الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٠٦

فهذا الوضع يشبه إلى حد بعيد أحكام القانون الدولي التي لا توجد سلطة أعلى من الدولة تفرض عليها احترام قواعده . فإذا افتقر النظام القانوني لسلطة تجبر المشرع على عدم التدخل في شؤون العدالة ، فإن ذلك يعني حرية المشرع في إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها ، أو أن يصدر تعليماته للمحاكم بأن تقضي على هذا النحو أو ذاك + ونعتقد أن القوة الملزمة لمبدأ عدم التدخل تجد سندها في أحكام الدستور الذي يقرر مبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين الأخريين . صحيح أن وجود هذا المبدأ ، قد لا يمنع المشرع من مد يده لتمس بعض أوضاع وشؤون العدالة ، إلا أن ذلك يجد ما يحده في مبدأ دستورية القوانين ، وبالتالي حق السلطة القضائية بأن تقرر إلغاء القانون الذي تجاوز المشرع عن طريقه اختصاصاته وتدخل بموجبه في شؤون العدالة . وهكذا فإن الرقابة المتبادلة بين السلطات قد تكون المانع الذي يعيد الأمور إلى نصابها ، ويلزم المشرع بعدم التدخل في شؤون العدالة وإذ كانت الدساتير تحرص على تضمين نصوصها مبدأ الفصل بين السلطات سواء بنصوص صريحة وواضحة أو بشكل ضمني ، وفقاً للنظام الدستوري والفلسفة السياسية التي تعتنقها ، فإن ذلك يعني عدم جواز أن يتدخل البرلمان عن طريق التشريع، في أعمال السلطة القضائية . فكما أن عليه عند استخدام أجهزته الرقابية المختلفة أن يحترم السلطة القضائية ، بوصفها سلطة دستورية مستقلة تستمد وجودها من الدستور ذاته ، لا من القانون الذي وضعه المشرع ، فإن عليه كذلك ، وتطبيقاً لذات ، ألا يتدخل في عمل القضاء سواء كان ذلك تحت شعار حقه ه في تنظيم القضاء الذي تنص عليه الدساتير عادة ، لأن هذا الحق يعني مجرد المبدأ -1.7-
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.