الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٠٥

كما أن القاضي ليس حرا تماما في عمله ، إنما عليه أن يطبق القواعد القانونية التي يضعها المشرع على المنازعات المعروضة عليه وعندما ينشئ المشرع الجهاز القضائي ويحدد له اخـتـصـاصـاته والإجراءات المتبعة أمامه ، والقواعد القانونية التي يطبقها على المنازعات المعروضة عليه ، فإن مهمته تنتهي عند هذا الحد ، لتبدأ من هذه التخوم مهمة القضاء الذي يقوم بتفسير النصوص التشريعية ، واستخلاص إرادة المشرع التي تغياها . ولكنه لا يتعدى هذه الحدود بأن يحل إرادته محل المشرع عند قيامه بالتفسير، فإن فعل، فهو يغطي ذلك دائماً بالقول أنه حكم القانون (1) ولكن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية لا تبدو بهذه البساطة دائماً . ذلك لأن المشرع وهو يقوم بسن أحد القوانين يمكن أن يؤثر على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم ، وذلك عندما يسري هذا القانون بأثر فوري على هذه القضايا . ومن ذلك يمكن أن نستخلص أن مبدأ عدم تدخل القاضي في المنازعات القضائية والإدارية يتوقف في أحد جوانبه على قواعد سريان القوانين من حيث الزمان وعدم رجعيتها (Y), ويرى البعض أن مبدأ عدم تدخل المشرع في المنازعات المدنية والإدارية يواجه عقبة أخرى مؤداها ، أن هذا المبدأ يفتقر إلى القوة الملزمة ، بمعنى إلزام المشرع بعدم التدخل في شؤون العدالة Carré de Miberg. contibution à la théorie générale de L'Etat, ie TI, 19, P 13. Lesage, op. Cit. P 19 - 20 . 11.00 (۱) انظر في هذا المـ (۲) انظر في ذلك :
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.