الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٠٤

الفصل الثاني تدخل البرلمان عن طريق التشريع في أعمال السلطة القضائية سبق وأن أوضحنا أن مبدأ الفصل بين السلطات يوجب على كل سلطة احترام السلطات الأخرى وعدم التدخل في شؤونها . ومـفـهـوم عـدم تدخل المشرع في المنازعات القضائية والإدارية يقوم على هذا المبدأ ، إذ يجب على المشرع ألا يعتبر التشريع طريقا لحل مشكلة قضية معينة معروضة على القضاء ، ولم يصدر بها بعد حكم نهائي ولا شك أن مبدأ عدم التدخل هذا يقوم على مسألتين أساسيتين )) (1) الأولى : أن الحريات العامة لا يمكن أن توجد إلا إذا تحققت فكرة أن السلطة لا تجد الحد الطبيعي لقراراتها إلا عن طريق سلطة أخرى مساوية لها ، ويترتب على ذلك أن المشرع ينبغي عليه عدم مد اختصاصه للتدخل في شؤون السلطتين الأخريين ، وعلى وجه الخصوص السلطة القضائية الثانية: إن السلطة الممنوحة للقاضي هي الأخرى سلطة محددة ، ولكن ينبغي على الجميع احترامها ، وعدم التدخل في شؤونها ، ذلك لأن حسن أداء الدولة لوظائفها يعتمد على شعور الأفراد بوجود قضاء مستقل ، وهو ما يفرض على الجميع وجوب احترام الأحكام الصادرة منه . ولكن مفهوم عدم تدخل المشرع في الوظيفة القضائية لا ينفي وجود روابط قائمة بينهما . ذلك لأن المشرع ، كما هو معروف يتولى عملية إنشاء الأجهزة • القضائية ، ويحدد اختصاصاتها ، والإجراءات المتبعة أمامها (۱) انظر في ذلك : Michel Lesage, les interventions du législateur dans les fonctionne ment de la justice, thèse, Paris, 1960, P 18. - 104 -
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.