الفصل الثاني
تدخل البرلمان عن طريق التشريع في أعمال السلطة القضائية
سبق وأن أوضحنا أن مبدأ الفصل بين السلطات يوجب على كل سلطة احترام السلطات الأخرى وعدم التدخل في شؤونها . ومـفـهـوم عـدم تدخل المشرع في المنازعات القضائية والإدارية يقوم على هذا المبدأ ، إذ يجب على المشرع ألا يعتبر التشريع طريقا لحل مشكلة قضية معينة معروضة على القضاء ، ولم يصدر بها بعد حكم نهائي ولا شك أن مبدأ عدم التدخل هذا يقوم على مسألتين أساسيتين ))
(1)
الأولى : أن الحريات العامة لا يمكن أن توجد إلا إذا تحققت فكرة أن السلطة لا تجد الحد الطبيعي لقراراتها إلا عن طريق سلطة أخرى مساوية لها ، ويترتب على ذلك أن المشرع ينبغي عليه عدم مد اختصاصه للتدخل في شؤون السلطتين الأخريين ، وعلى وجه الخصوص السلطة القضائية
الثانية: إن السلطة الممنوحة للقاضي هي الأخرى سلطة محددة ، ولكن ينبغي على الجميع احترامها ، وعدم التدخل في شؤونها ، ذلك لأن حسن أداء الدولة لوظائفها يعتمد على شعور الأفراد بوجود قضاء مستقل ، وهو ما يفرض على الجميع وجوب احترام الأحكام الصادرة منه . ولكن مفهوم عدم تدخل المشرع في الوظيفة القضائية لا ينفي وجود روابط قائمة بينهما . ذلك لأن المشرع ، كما هو معروف يتولى عملية إنشاء الأجهزة
•
القضائية ، ويحدد اختصاصاتها ، والإجراءات المتبعة أمامها
(۱) انظر في ذلك : Michel Lesage, les interventions du législateur dans les fonctionne
ment de la justice, thèse, Paris, 1960, P 18.
- 104 -
ص ١٠٤