لأعضاء البرلمان . ولا يمكن القياس على حالة عدم جواز أن يستند الاستجواب على مسائل معروضة على القضاء ، لأن القضاء لم يكن قد اتصل بعد بالموضوع حين قدم الاستجواب ، وما الإحالة إليه سوى وسيلة يقصد بها منع البرلمان من الاستمرار بنظر الاستجواب ، ومثل هذا الأسلوب يجب عدم قبوله ، لأن السماح به يعني تفريغ الاستجواب من
محتواه
ويتضح لنا مما سبق أن الاستجواب يجب أن يستمر حتى لو أحال الوزير المستجوب ، أو الحكومة ، موضوع الاستجواب إلى النيابة العامة ، شأنه في ذلك شأن حق البرلمان في استمرار لجنته التحقيقية بمباشرة أعمالها عندما تعمد الحكومة إلى إحالة الموضوع الذي تحقق بشأنه إلى النيابة العامة . إذ لا يختلف الوضع في الحالتين لاتحاد العلة بينهما ، وهي منع المجلس من استعمال وسائله الرقابية التي كفلها الدستور له ، طالما لا يوجد نص صريح يمنع البرلمان من الاستمرار في نظر الاستجواب ، أو استمرار لجنة التحقيق بعملها ، طالما أن عملية الإحالة إلى النيابة العامة
كانت لاحقة على التصرف البرلماني
-1.-
ص ١٠٣