الجوهري التالي : ما هي دوافع الإصرار على الاستمرار في هذا الاستجواب الماثل حتى بعد أن وصل الأمر إلى رحاب القضاء العادل ، إذ ينبني على ذلك استفسار فرعي آخر مبناه عدم مراعاة الأخوة النواب نص المادة (٢٧) من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية ) . وبالمثل فإنه يتولد عن ذلك تساؤل آخر هام يطرح نفسه حول تأثير هذا الاستجواب على
سير
العدالة )
•
ورغم اعتراض الوزير على الاستجواب إلا أن مجلس الأمة استمر بنظره ، منتهيا إلى طلب طرح الثقة بالوزير مقدم من عشرة أعضاء . وإذا كان موضوع طرح الثقة قد انتهى باستقالة الحكومة كلها تفاديا لسحب الثقة من الوزير والتي كانت شبه مؤكدة ، فإن التساؤل الذي أثاره الوزير يبقى بحاجة إلى إجابة عنه ؟ .
الواقع أن ما قام به وزير الإعلام من إحالة موضوع الكتب الممنوعة والتي سمح بإدخالها للكويت كان يقصد به الاحتجاج بأن الموضوع مطروح على القضاء ، وبالتالي لا يجوز لمجلس الأمة الاستمرار في مناقشته ، قياسا على عدم جواز أن يستند الاستجواب على موضوعات مطروحة على القضاء . فالموضوع الآن مطروح على القضاء ، مما يقضي تأجيل الاستجواب إلى حين أن يبت القضاء فيه
ولكن هذا التصرف من الوزير لا يمكن قبوله من الناحية الدستورية ، لأنه يعني ببساطة شديدة قدرة أي وزير يقدم استجواب بشأنه وقفه لمجرد إحالة موضوعه إلى النيابة العامة للتحقيق فيه . وبذلك يفقد الاستجواب أهميته ودوره كأحد الوسائل الرقابية التي كفلها الدستور
- ۱۰۲ -
ص ١٠٢