الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٠١

وكان رأي الوزير ، ومن يناصره عدم جواز ذلك ، لأنه يعني القفز على تقرير اللجنة ، فضلاً عن أن المادة (۸۰) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص في فقرتها الثانية على أنه لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها . في حين يرى الطرف الآخر أن حق الاستجواب مكفول دستورياً لكل نائب ، وأن تشكيل المجلس للجنة تحقيق لا يمنع دستورياً حق النائب باستجواب الوزير . وأن نتيجة التحقيق البرلمانية لا تمنع من استجواب الوزير وتطور الأمر بعد تحديد جلسة لاستجواب الوزير ، أن قام الأخير بإحالة موضوع الكتب الممنوعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ، كما قام الوزير بإحالة أحد مقدمي الاستجواب إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة إصدار كتاب بدون ترخيص ، ويقصد بذلك تجميع بعض الكتابات من الكتب الممنوعة وتوزيعها على أعضاء مجلس الأمة وفي الجلسة المخصصة للاستجواب ، اعترض الوزير على استمرار المجلس بنظر الاستجواب بحجة أنه غير دستوري ، لتعلقه بموضوع مطروح على النيابة العامة للتحقيق فيـ وقد تساءل الوزير عن مدى صحة هذا الإجراء - الاستجواب - العدالة من الناحية الدستورية والقانونية والشكلية الإجرائية الجوهرية ... وأن الموضوع برمته قد أحيل إلى القضاء الموقر ليقول كلمته فيه إيمانا مني . ومع ذلك لم يلتفت الأخوة النواب مقـدمـو الاسـتـجـواب المحترمون إلى نص المادة (١٦٣) من الدستور التي تنص على عدم جواز التدخل في سير العدالة وكفالة استقلال القضاء الأمر الذي يثير التساؤل بدور (۱) انظر مضبطة جلسة ١٩٩٨/٣/١٠
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.