|
أعمال مرفق القضاء الذي ترعاه وتشرف عليه الدولة، أمّا حكم المحكم فهو صادر عن شخص له ولاية خاصة بذلك النزاع فقط، كما أن ولايته مستمدة من إرادة الخصوم
وليست من الدولة.
ثانياً: الحكم القضائي نطاقه أوسع وأعم من نطاق أحكام المحكم الذي لا يتجاوز المسائل المالية، وبعض مسائل الأحوال الشخصية فقط، ولذلك اعتبر حكم المحكم في مسائل العقوبات والحدود باطلاً لأنها من حقوق الشرع ولا يقوم بها إلا المختص (۱
س(۱)
ثالثاً: الحكم القضائي لإزم للخصوم، سواء قبل إصدراه أو بعده، فلا يستطيع أحد أطراف النزاع أن يرجع أو يستنكف عن مثوله أمام القضاء، إلا إذا كان مدعياً فيُترك إذا تَرَكَ الدعوى تطبيقاً للقاعدة التي تقول: المدعي مَن إِذا تَرَك تُرِك، أما المدعى عليه فيلزم بالحضور، وإذا رفض ذلك يجبر أو يحكم عليه غيابياً، في حين أن أطراف النزاع في التحكيم ليسوا ملزمين بالاستمرار في عملية التحكيم، لأنه ليس بلازم، وإنما يلزم بعد صدوره أما قبله فلا (۲).
رابعا: يقتصر أثر حكم المحكّم على الأطراف الذين اتفقوا على التحكيم فقط ولا
يتعداهم، في حين يلزم الحكم القضائي ويحتج به على الجميع.
ومثال ذلك عند الحنفية: إذا حكم المحكم في قضيّة قتل خطأ بالدية على العاقلة، فإن العاقلة في هذه الحالة غير ملزمة بهذا الحكم سواء رضيت أو لم ترض، وعند بعض المذاهب كالشافعية تلزم إذا رضيت فقط (۳).
خامساً: حكم المحكّم تابع لحكم القاضي، فلو حكم المحكم في فصل مجتهد فيه، ثم رفع هذا الحكم إلى القاضي وكان رأي القاضي يخالف رأي المحكم فله أن ينقضه . بخلاف حكم القاضي في المسائل المجتهد فيها يلزم ولا ينقض من قبل القضاة
(۱) السرخسي: المبسوط ۱۱۱/۱٦ ، الكاساني: بدائع الصنائع ٣/٧. (۲) المراجع السابقة نفسها، وانظر أيضاً : محمود أبو ليل: التحكيم وأثره في حل الخصومات في ضوء الشريعة ص ٢٦ من مجلة دراسات الجامعة الأردنية، المجلد الثاني عشر العدد الثامن، ١٩٨٥.
(۳) انظر: الزيلعي : تبيين الحقائق ۱۹٣/٤ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء
ص
.۱۷۹
- 98 -
ص ٨٨