الآخرين(۱).
سادساً: حكم القاضي يرفع الخلاف الفقهي بالاتفاق، أما حكم المحكم فلا يرفع الخلاف عند الحنفية ويرفعه عند المالكية (٢).
سابعاً: يعتبر الحكم القضائي باطلاً إذا كان المحكوم له من أصول أو فروع القاضي
أما في حكم المحكّم فقد أجاز الشافعية للمحكم أن يحكم لوالده وولده (۳). ثامناً: الأصل في الحكم القضائي العلنية في حين لا يشترط ذلك في حكم
المحكم(4).
(1) الكاساني: البدائع ٣/٧
(۲) الطحطاوي: حاشيته على الدر المحتار ،۲۰۸/۳ ، الدردير: الشرح الكبير ١٣٦/٤.
(۳) ابن حجر الهيتمي : الفتاوى الكبرى ٢٩٠/٤.
(٤) أبو ليل: التحكيم ص ٢٩ .
-90-
ص ٨٩