نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٨٧

٢ - العمل التشريعي لا يصدر في منازعة ،وخصومة وإنما هو عمل من طرف واحد. العمل التشريعي يتصف بالعموم والتجريد، فقواعد القانون كما نعلم ينبغي أن تكون عامة ومحرّدة، بحيث تنطبق على كل الحالات التي تحدث في المجتمع تما يتعلق بتلك القاعدة، وليست خاصة بشخص بعينه أو بحالة بعينها، كما هو الحال في الحكم القضائي مثلاً. ويفترق الحكم عن القرار الإداري أيضاً، فالحكم لا يصدر إلا بناء على طلب من صاحب الحق الذي وقع الاعتداء عليه، فيطلب من القضاء تحصيل حقه أو حمايته، ولا يجوز للقضاء أن يتدخل من تلقاء نفسه، فيصدر الأحكام دونما طلب من أصحاب الحقوق. أما الإدارة فتتدخل من تلقاء نفسها وهذا من واجباتها فتسيّر المرافق وتحافظ على المصالح وتحفظ النظام، فتصدر قراراتها الإدارية التي تحقق أهدافها المرجوة منها، ولو لم يطلب منها ،ذلك كما لا يشترط لإصدار القرار الإداري أن يكون في منازعة (۱) بخلاف الحكم يشترط له ذلك. يضاف إلى ما سبق أن الحكم القضائي لا بد لإصداره من شروط وشكليات خاصة بالأحكام، وإجراءات معينة ليست مطلوبة من الإدارة حال إصدارها القرارات الإدارية. المطلب الثالث الفرق بين الحكم القضائي وحكم المحكم يتفق الحكم الذي يصدر عن القاضي مع الحكم الذي يصدره المحكم في أن كل واحد منهما يعتبر قراراً فاصلاً في خصومة، ولكن هناك فروق بين الحكمين من عدة جوانب أجملها بما يلي: أولاً : الحكم القضائي يصدر عن شخص ذي ولاية عامة، فهو بالتالي عمـل مـن (۱) انظر: عبد الباسط جميعي ومحمد إبراهيم مبادىء المرافعات ص ٦٠١ . - ۹۳ -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.