نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٨٦

وسلم في هذا المقام، وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ (1) . الجانب الخامس: أن أثر الفتوى عام يشمل المستفتي وغيره، أما الحكم فأثره خاص بأطراف النزاع الصادر فيه ذلك الحكم فلا يتعداهما. أن الحكم القضائي يرفع الخلاف أمّا الفتوى فلا، وبيان ذلك أن القاضي إذا : أصدر حكمه على أشخاص يعتقدون مذهباً آخر ويرجحون رأياً خلاف رأي القاضي من الناحية الفقهية، فإن حكم القاضي في ذلك النزاع ملزم لهم، بخلاف الفتوى حيث يجوز لمن صدرت في مواجهتهم وكانت تخالف مذهبهم أن يعملوا بقول آخر، ويفتوا بخلاف ما صدر من المفتي (۲) ٤ - ينبني على كون الفتيا إخباراً عن الله تعالى في حكم المسألة أنها تقبل النسخ في عهد الرسول ، لأنها شريعة عامة بخلاف الحكم (۳) المطلب الثاني الفرق بين الحكم القضائي والعمل التشريعي والقرار الإداري يتميز الحكم القضائي بأنه يصدر في منازعة بين خصمين، ولا تتعدّاهما آثاره غالباً . أما العمل التشريعي فيفترق عن الحكم في الأمور التالية: ١- العمل التشريعي سابق على المنازعة، فالمنازعة أو الواقعة حينما تعرض على القضاء، ينظر في التشريع (القانون للبحث عن القاعدة القانونية التي تنطبق على النزاع فتطبق عليه، ويحكم بمضمونهـا بعـد التأكد من كونهـا شـاملة للنزاع المنظور فيه، وبالتالي يكون العمل التشريعي سابقاً على المنازعة وعلى الحكم. (۱) الإحكام ص ۲۳ . (۲) القرافي : الفروق ۱۰۳/۲ ، الشيخ محمّد علي بن حسين: تهذيب الفروق ١١٤/٢. (۳) القرافي: الإحكام ص ٢٣.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.