لمن لا تقبل شهادته له، ولا على عدوه (۱) وذلك للتغاير بين علة علة منع الحكم للقريب،
وهي التهمة التي تعتبر متخلفة في مسألة الفتوى لعموم الحكم فيها.
الجانب الرابع: الحكم القضائي يعتمد على أدلة الإثبات التي يقدمها الخصوم (٢)، . وهي محدّدة ومقيدة إلى جانب الأدلة الشرعيّة، بخلاف الفتوى التي تعتمد الأدلة الشرعية من كتاب وسنة، فالقاضي مثلاً لا يجوز أن يستند في إصداره الحكم القضائي إلى علمه الشخصي (۳) في إثبات مسألة معيّنة على رأي جمع من الفقهاء- بخلاف المفتي إذ يجوز له ذلك (٤).
فالفتوى بناء على ذلك إخبار عن الله تعالى بما يجده المفتي في الأدلة الشرعية من
حكم الله في المسألة، أما الحكم فيعتمد الحجاج ولو كان الحاكم رسول الله . قال الإمام القرافي: "إن الحكم إنشاء وإلزام من قبله بحسب ما نتج من الأسباب والحجاج، ولذلك قال : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»(٥).
فيدل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بها، فهو صلى الله عليـه
(۱) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: القواعد والأصول الجامعة ص ١٤٦ .
(۲) سعود آل دريب التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ص٧٠ (۳) يقصد بعلم القاضي ما علمه القاضي شخصياً من وقائع النزاع وعناصر الادعاء خارج مجلس الحكم، وكذلك علمه بحال الشهود...، وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء، انظر في ذلك: د. محمود أبو ليل: القضاء بعلم القاضي في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة الأردنية، م۱۳، عدد ١ ص ١ وما بعدها، تاريخ ١٤٠٦/١٩٨٦ جمادى الأولى.
(٤) السعدي: القواعد والأصول الجامعة ص ١٤٦.
(٥) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد انظر: الإمام أحمد بن حنبل : المسند ٣٢٠/٦ ، البخاري: الجامع الصحيح كتاب الحيل، باب (بغير ترجمة) البخاري مع الفتح (۳۳۹/۱۲ (٦٩٦٧)، ورواه أيضاً في كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، البخاري مع الفتح ۱۷۲/۱۳ (۷۱۸۱)، الإمام مسلم الصحيح، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، الصحيح ۱۳۳۷/۲ (۱۷۱۳)، ابن ماجه السنن، كتاب الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، السنن ۷۷۷/۲ (۲۳۱۷).
- 41 -
ص ٨٥