٢ - إن محال الفتوى أوسع من مجال الحكم القضائي من عدة جوانب:
الجانب الأول : أن الفتوى تدخل كافة جوانب الحياة دون تخصيص، فالمفتي يجوز له أن يفتي في العبادات والمعاملات ونظام الأسرة من زواج وطلاق وإرث ونسب
وغيره، والجنايات والحدود والعقائد وغيرها.
أما الحكم القضائي فمسائله محدودة وليست عامة وهناك مسائل لا يدخلها الحكم القضائي في نظر عامة الفقهاء كالعبادات مثلاً، يقول الإمام القرافي: "اعلم أن العبادات كلّها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة، بل الفتيا فقط، فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا ،فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أنّ هذا الماء دون القلتين فيكون نجساً فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله، بل ما يقال في ذلك إنّما هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها والعمل بمذهبه (۱)
ونستطيع القول: إن كل ما يجوز فيه الحكم تدخله الفتوى ولا عكس (٣ الجانب الثاني: أن الحكم القضائي يختص بما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا، أما الفتوى فتختص أيضاً فيما يقع فيه الخلاف لمصالح الآخرة (۳)، ولهذا السبب كانت الفتوى غير ملزمة للمستفي؛ لأنها متروكة لتقواه ومخافته من ربه.
الجانب الثالث: الحكم القضائي أكثر تقييداً - من جهة المحكوم له من الفتوى من جهة المستفتي، وبيان ذلك أن المفتي يجوز له الإفتاء لنفسه ولغيره مهما كانت درجة قرابته كأبيه وولده وزوجه أما الحكم القضائي فلا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه، ولا
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، البخاري مع الفتح ۳۱۸/۱۳ (۷۳۵۲)، الإمام مسلم الصحيح، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،
مسلم ١٣٤٢/٢ (١٧١٦)، الإمام أحمد : المسند ،۱۸۷/۲، ١٩٨/٤، ٢٠٤، ٢٠٥. (۱) القرافي: الفروق ٤٨/٤ .
(۲) الشيخ محمّد علي بن حسين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ٨٩/٤. (٣) المرجع السابق نفسه ٩١/٤ ، الشيخ جعيط: الطريقة المرضية ص ٢١٥.
- ۹۰ -
ص ٨٤