نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٨٣

الفرق بين الحكم والفتوى - - أن الحكم القضائي يتصف بصفة ،الإلزام بخلاف الفتوى التي ليست لها هذه الصفة، وهذه الصفة من أهم خصائص الحكم القضائي، وقد نبه عليها معظم الفقهاء في كتبهم، لدرجة أنها تدخل في تعريف القضاء بوجه عام، وفي تعريف الحكــم القضائي بوجه خاص، قال ابن راشد (۱) : حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (1) والإفتاء إخبار عن حكم شرعي دون إلزام، فالمستفي مخيّر بين الالتزام بمضمون الفتوى وعدمه ؛ لعدم وجود سلطة تجبره على تنفيذ ذلك الإخبار كما في الحكم القضائي. (۲) يقول الإمام القرافي رحمه الله: إن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى، ويجب على السامع اعتقادهما، وكلاهما يلزم المكلّف من حيث الجملة، لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، والحكم إخبار معناه الإنشاء والإلزام من قبل الله تعالى (۳)، ولكن العلامة ابن الشاط قد اعترض على القرافي في هذه المسألة باعتراضين الأول: أن القرافي نفسه فرّق بين الخبر والإنشاء في أوّل كتابه الفروق (٤)، فكيف يصح أن يقول : إن الحكم إخبار معناه الإنشاء. الثاني: كيف يكون الحكم إلزاماً من قبل الله تعالى وهو ممكن الخطأ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (٥). (۱) هو محمد بن عبدالله بن راشد البكري: أبو عبد الله، فقيه مالكي، أديب من مصنفاته : لباب اللباب (في الفقه)، الذهب في ضبط قواعد المذهب، النظم البديع في اختصار التفريع ت٧٣٦هـ تقريباً، انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ۲۰۷-۲۰۸. (۲) ابن راشد لباب اللباب ص ٢٥٣ ، ابن فرحون التبصرة ۸/۱ (۳) القرافي: الفروق ٥٣/٤ (٤) القرافي: الفروق ١٨/١ وما بعدها. (٥) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم انظر: الإمام البخاري : الجامع الصحيح، کتاب الاعتصام، باب = - ۸۹ - :
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.