الفرع الثالث
فائدة التمييز بين الحكم والأمر الولائي
بين العمل القضائي والعمل الولائي)
تظهر أهمية التفرقة بين الحكم والأمر في الآثار التي يرتبها كل منهما وفي الخصائص التي يضفيها القانون على كل منهما ويمكن إجمال هذه الأهمية بما يلي: 1 - أن العمل القضائي وفصل المنازعات - بحسب الأصل- تدخل في وظيفة القضاء وما يخرج عن هذا الاختصاص يعد استثناء، أما العمل الولائي فالأصل أن يكون اختصاص القضاء به على سبيل الحصر وبنص خاص
-
(1)
٢ - أن الحكم القضائي يحوز حجيّة الشيء المحكوم به ، أما الأمر الولائي فلا يكتسب تلك الحجية التي هي من صفات الأحكام (۳).
الطعن في الحكم القضائي يكون وفق طرق الطعن المقرّرة في القانون، كالاستئناف والنقض التمييز والتعقيب أو الاعتراض عليه إذا كان غيابياً، أما الأمر الولائي فيجوز رفع دعوى مبتدأة لإلغائه (۳) أو إبطاله، أضف إلى ذلك أن الطعن في الحكم محدّد بمواعيد إذا جاوزها طالب الطعن ردّ طلبه، أمّا الأمر فلا يخضع لذلك النظام.
٤- يجب أن يصدر الحكم وفق إجراءات وشكل معين منها ما يلي:
أ من حيث الطلب أوجب القانون أن يصدر طلب الحكم وفق شكل وشروط معينة وهي الدعوى، وإذا اختل شرط يترتب الفساد أو البطلان، أما الأمر
(1) أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام ص ٤٨ .
(۲) محمود هاشم قانون المرافعات المدني ،۱۰۰/۱ ، أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ٤٩. (۳) محمود هاشم قانون المرافعات المدني ،۱۰۰/۱ ، أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ٤٩ .
-٨٦ -
ص ٨٠