نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٩

أصدر القرار، ورابعاً: يقدر النفقة بناء على إخبار الخبراء(۱). ولذلك نجد أن قرار النفقة المعجلة التنفيذ يصدر وفق إجراءات مخالفة لإجراءات الأوامر الولائية وهي تشابه بل تماثل إجراءات الأحكام من حيث الإصدار والشكل، فيجب أن تصدر بإعلام حكم كما هو الحال في الحكم العادي، ولذلك نرى أنهـا أحكام قضائية مؤقتة بانتهاء الفصل في الدعوى الأصلية. ٢ - إلقاء الحجر على السفيه والمجنون ومن في حكمهما: اختلف الرأي حول هذه المسألة، فيرى بعضهم أن الحجر مادة ولائية وليس عملاً قضائياً، ومن ذلك ما ذهبت إليه دائرة قاضي القضاة في الأردن في تعميم لها يقضي بأن يتم إلقاء الحجر بحجة تسجلها المحكمة لديها بناء على طلب ذي الشأن، وليس بناء على الدعوى واتباع الإجراءات القضائية. والرأي الآخر وهو الراجح لدى غالبية فقهاء قانون المرافعات، ويذهب إلى أنّ إلقاء الحجر على ناقص الأهلية أو عديمها هو حكم قضائي بالمعنى الدقيق، ويجب أن يصدر وفق إجراءات الأحكام وشكلها، وذلك لتوفر أكبر ضمانة للأفراد وحماية لأن حرمان الشخص المطلوب إلقاء الحجر عليه، ومنعه من سلطة التصرف في أمواله، وشؤون نفسه، وإلغاء قدرته على إنشاء العقود والتصرفات، أمر له خطورته الكبيرة (٢)، إضافة إلى أنّ الأصل في الإنسان الرشد، وعلى من (يدعي) العكس إثبات ذلك بدعوى، ثم يصدر الحكم وفق ما يثبت. حريتهم، (۱) انظر: المادة ۹۷ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. (۲) انظر: محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات ص۱۸. - Ao_
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.