نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٨١

الولائي فلا يشترط ذلك، وبعضها يصدر بعد طلب شفاهي. ب- يجب أن يكون الحكم مسبباً تسبيباً كافياً، وإلا كان مصيره البطلان، أما القرار الولائي فلا يشترط فيه التسبيب ) -ج- يجب أن يتبع صدور الحكم في محضر القضيّة إعلام حكم يتضمن بيانات معينة من اسم القاضي، والفرقاء، وموضوع الدعوى، والأسباب الثبوتية، والتاريخ، -٥ والتوقيع والخاتم الرسمي ..... (٢) ، أما الأمر الولائي فلا يصدر وفق تلك و. الإجراءات، ولا يشترط فيه ذلك. الحكم لا يكون واجب النفاذ إلا بعد مرور مدة معينة يصبح بعدها الحكم حائزاً لقوته التنفيذية إلا ما استثني بنص خاص، أما الأمر الولائي فلا ينتظر أي مدة وإنما تكون الحجج معتمدة، وحجّة لما ظهرت من أجله بمجرد صدورها من المحكمة وفق القانون. ٦- القاضي عند مباشرته للعمل الولائي يأمر، وعندما يباشر عملاً قضائياً يحكم(۳)، وفي حالة الأمر يكون إصداره الأمر وفق ما طلبه صاحب الشأن إما بقبول الطلب أو برفضه. أما الحكم فله إجراءات معينة فهو يحكم بناء على الدعوى ، أي على طلب الخصم أما رفضه فيكون إما بعدم الاختصاص أو بـرد الدعوى لبطلانها، أو لعدم الخصومة... إلخ. أضف إلى ذلك أن إصدار الحكم يكون في معظم حالاته بألفاظ وصيغ معيّنة بخلاف الأمر الولائي. (۱) محمد عبد الخالق عمر قانون المرافعات ص ۲۱ (٢) المادتان ۱۰٤،١٠٣ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. (۳) أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ٤٩ -٥٠. -AY-
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.