نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٨

ج- ولاية القضاء في الرقابة والضبط (۱): وفي هذه المجموعة يكون عمل القاضي في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على أموال القصر، والمحجور عليهم والغائبين، ويدخل في ذلك تعيين الأوصياء وعزلهم ومراقبتهم ومحاسبتهم، وكذلك الولي والقيم وكذلك الأمور المتعلقة بالأوقاف في حدود القوانين المنظمة لكل مسألة (٢). مسائل مختلف فيها بين الأعمال القضائية والأعمال الولائية هناك بعض التصرفات الصادرة عن القضاء ثار حولها خلاف في اعتبارها أحكاماً قضائية أو قرارات ولائية وأهم هذه التصرفات ما يلي: ١ - الحكم المستعجل ومثاله في القضاء الشرع الأردني قرار النفقة المعجلة التنفيذ. فهذه المسألة اختلف فيها الرأي إلى مذهبين: الأول: ويرى أن الحكم المستعجل أمر ولائي وليس حكماً قضائياً، وذلك لأنه يستند إلى سلطة القاضي الولائية، ولسلطته في الأمر لا في الحكم. ولا يغير من طبيعة القرار المستعجل في رأي هذا الفريق - أن يصدر في منازعة حقيقية بين خصمين(۳). الثاني: ويرى أنه عمل قضائي ويعتبر حكماً قضائياً وقتياً، وهذا ما نرجحه، وذلك لأنّ قرار النفقة المعجل يصدر أولاً في منازعة حقيقية، وثانياً: يصدره القاضي بعد طلب يقدم من المدعي، وثالثاً: يصدره القاضي بعد تحقيق في الطلب، فإذا اقتنع به (۱) انظر جميعي نظرية الاختصاص، ص ٣٤٨ ، أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ٤٨ . (۲) انظر المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي حدّدت اختصاص المحاكم الشرعية في الأردن. . (۳) محمّد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات ص ۱۷. - AE -
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.