نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٧

ولائياً (١). وهذه التفرقة عرفها الفقه الإسلامي قبل القوانين الوضعية، وهي مسألة تسمى في فقهنا الإسلامي بالحكم بالصحة والحكم بالموجب، فإذا رفع عقد لقاض ما وحكم بصحته، فإن هذا الحكم يعتبر أقوى أنواع الأحكام، ويدل على توافر الشروط والأركان ووجوب النفاذ واكتساب الحجيّة، أمّا الحكم بالثبوت أو بالموجب فإنه لا يكتسب ذلك كالحكم بالصحة؛ لأن القاضي كما يقول الفقهاء قد يثبت أمامه عقداً ولا ينظر في صحته، فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيه وأبطله إن كان يستحق الإبطال (۲). ب ولاية القضاء في إعطاء الإذن وإصدار الأوامر - . من اتخاذ فالإذن يتحقق حين يكون عمل القاضي إزالة عائق يمنع صاحب الشأن إجراء معين أو إبرام تصرّف ما (۳) ، وذلك كإعطاء الإذن للقاصر في التجارة، أو الإذن للبكر بتزويج نفسها عند غياب الولي في القوانين التي تجيز ذلك، وغيرها. أما سلطة القضاء في الأمر فتتحقق بما يقوم به القضاء من الأمر باتخاذ الإجراءات (٤) الوقتية والتحفظية دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه ) ، وذلك كوضع اليد على التركات لحين إتمام تصفيتها، وقرارات الحجز التحفظي (الاحتياطي) على أموال المدعى عليه ()، وقرار المنع من السفر (٦) وما شابهها. : (۱) انظر: محمد عبد الخالق عمر قانون المرافعات ص ١٦-١٧. (۲) انظر: مبحث الحكم بالصحة والحكم بالموجب في هذه الرسالة وانظر مسألة الثبوت في هذه الرسالة. : (۳) عبد الباسط جميعي ومحمد إبراهيم مبادئ المرافعات ص ٣٤٧ ، عبد الباسط جميعي: نظرية الاختصاص ص ١٦٠ - ١٦١ ، محمود هاشم: قانون القضاء المدني ١٤٩/١ . ص ٤٨ ، جميعي : (٤) أبو الوفا: نظرية الأحكام نظرية الاختصاص ص ١٦١ . (٥) انظر: المواد ١٢١-١٢٤- من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي تتحدث عن الحجز الاحتياطي. (٦) أجازت المادة ٥٤ من الأصول الشرعية للمحكمة أن تقرر منع المدعى عليه من السفر إذا كان على وشك مغادرة البلاد، أو ينوي التصرف بأمواله، أو تهريبها إلى الخارج وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة التنفيذ. - Ar-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.