نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٦

: : أما التصديق على الإقرارات وتسجيلها فمن أمثلتها : ١ - تسجيل حجج الإقرار بالطلاق إذا اتم خارج المحكمة. ٢ - تسجيل حجج التصادق على الزواج وإنقاص المهر وغيرها. ٣- تسجيل حجج العزوبة وخلو الموانع. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحجج تعتبر أعمالاً ولائية وليست أحكاماً، وذلك لأن الضوابط العامه للحكم ليست متوافرة فيها، إضافة إلى أن القاضي في إصداره لتلك الحجج يكون عمله مقتصراً على إثبات ما أقرّ به صاحب الشأن، أو ما اتفقا عليه دون تدخل منه إلا في عقد الزواج حيث أوجب القانون أن يجري تحقيقاً هدفه التأكد من توافر الشروط والأركان ومطابقته للقانون. ونظراً لهذه الخصوصية لإجراء العقود في المحكمة، فقد اختلف فقهاء الشريعة في مدى اعتبارها أحكاماً تصدر من القاضي إلى مذهبين: الأول: ويرى أنها تعتبر أحكاماً إذا صدرت وفق شروط معينة والثاني: لا يراها كذلك وإجراء القاضي لها لا يزيد في الأمر شيئاً، وهذه المسألة بحثها الفقهاء تحت اسم الحكم الفعلي للقاضي، وستمر مفصلة في مبحث الحكم الفعلي (۱) . أما الفقه الوضعى وبخاصة الفرنسي فيفرق بين حالتين الأولى: أن تقتصر المحكمة . على إثبات العقد كما قدمه المتعاقدان، ولا تبحث في شروطه ولا أركانه ودورها هنا إداري حيث يسجل القاضي التصرف كما هو، وفي هذه الحالة لا يوجد حكم البتة بل هو عمل ولائي صرف. الثانية: أن يكون دور المحكمة إيجابياً، فتقوم بالبحث في تحقيق شروط العقد وأركانه، وأن تصل إلى إثبات صحته ومضمونه وموافقته للقانون. وفي هذه الحالة يعتبر عمل المحكمة قراراً قضائياً بالمعنى الصحيح وليس قراراً (۱) انظر: الحكم الفعلي في مبحث أنواع الأحكام القضائية في هذه الرسالة. -AY-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.