1
القواعد التشريعية على النزاع المعروض تطبيقاً سليماً.
وبالنظر لهذه الضوابط الثلاثة نجد أنّها تميّز العمل القضائي عن غيره، فإذا انخرم واحد من هذه الضوابط، فإننا سنكون أمام قرار إداري أو عمل ولائي أو عمل قضائي
باطل بسبب انخرام الضابط (۱) .
الفرع الثاني
العمل الولائي وطبيعته ونطاقه
قلنا سابقاً: إن وظيفة القضاء الأساسيّة هي فصل الخصومات وحل النزاعات ولكن أضيفت لهذه الوظيفة اختصاصات أخرى ليست فصلاً في الخصومات، اقتضت الحاجة أن تضاف كالإذن للقاصرين أو التصديق على الإقرارات وغيرها، أطلق على هذه الأعمال اسم الأعمال الولائية كما في مصر، أو الأعمال التفضلية كما في فرنسا، لأن القضاء يقوم بها تفضلا منه، أو إراديّة لأن الأفراد يطلبون من القضاء القيام بها بمحض إرادتهم غالباً إلى غير ذلك من التسميات.
وقد اختلف فقهاء القانون الوضعي في طبيعتها وفي نطاقها :
أولاً طبيعة الأعمال الولائية
أ- ذهب بعض فقهاء القانون إلى أن الأعمال الولائية هي أعمال إدارية بحتة من الممكن أن يقوم بها رجال الإدارة، وأنّ قيام القضاء بهذه الأعمال لا يُغير من صفتها
شيئاً.
وقد انتقد هذا المذهب بأنّ النشاط الإداري يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة
(۱) هذه الأمور التي ذكرت هي ضوابط عامة وسيأتي مزيد بحث لها في الفصول والأبواب القادمة إن شاء الله..
- ۷۹ -
:
ص ٧٣