نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٤

للإدارة، في حين أن العمل الولائي يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة أو حمايتها في أغلب الأحوال (۱). ب ذهب فريق آخر إلى أن الأعمال الولائية هي أعمال قضائية؛ لأنها تتعلق بحقوق ومصالح الأفراد، وهي صورة من صور الحماية القضائية، ولا يوجد مانع من إخضاعها لنظام الأعمال القضائية (٢). وقد انتقد هذا الاتجاه بأن القضاء يفترض وجود رابطة قانونية سابقة (٣) يحدث الإخلال بها أو الاعتداء عليها حتى يطلب من القضاء جلّها، وهذا ليس متوافراً في : العمل الولائي. جب وذهب رأي ثالث إلى أن العمل الولائي له طبيعة إدارية وطبيعة قضائية، أي أنه ذو طبيعة مختلطة، وهذا الرأي يعتبر صيغة مبتكرة للرأيين السابقين (٤)، يمكن أن يوجه له النقد السابق أيضاً . والرأي الراجح أن العمل الولائي ليس عملاً إدارياً (٥) بحثاً بدليل إناطته بالقضاء، الأمر الذي يجعل له خصوصية معينة، وبالتالي هو عمل قضائي من نوع خاص، إضافة إلى أنه باستقراء الأعمال الولائية نجد أنها ليست على شاكلة واحدة، بل لكل عمل طبيعته الغالبة عليه، فقرار النفقة المستعجلة، وقرار المنع من السفر، وقرار بيع الأموال... ليس كقرار إثبات حجّة حصر إرث، أو توثيق العقود ونحوها، ولكن لا نستطيع القول بأن الأعمال الولائية هي أحكام قضائية بالمعنى الدقيق، بل نسميها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء. (۱) فتحي والي: مبادىء قانون القضاء المدني ص ۳۱ - ۳۲ ، إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي .۹۱/۱ (۲) محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات المدنية والتجارية ص ١١. (۳) فتحي والي مبادىء قانون القضاة المدني ص ٣٢. (٤) محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات ص۱۲. (٥) إبراهيم نجيب سعد: القانون الفضائي الخاص ٩٣/١ . - A.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.