نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٢

الذي يميز العمل القضائي عن العمل التشريعي الذي يصدر من جهة واحدة وهي السلطة التشريعية، ويكون متصفاً بالعموميّة ،وبالتجريد، في حين الحكم القضائي يكون ضل في مواجهة خصم خصم آخر، وليست له صفة العموم والتجريد(۱). ثانيا: أن يصدر من هيئة قضائية معتمدة: ويجب أن تكون الهيئة هذه من غير المتخاصمين، وأن لا يكون لها مصلحة في النزاع المعروض، وذلك تطبيقاً لمبدأ عدم جواز أن يكون الشخص خصم (۲) وحَكَماً في آن واحد، وهذا الاشتراط في نظري ليس محاله هنا وإنما يكون في شروط المحكوم له، وعليه، والحاكم. وإنما الواجب أن تكون هذه الهيئة القضائية مشكلة حسب القانون الخاص بتشكيلها الذي تصدره الدولة، ولذلك ليس القضاء وحده الذي يصدر الأحكام فهناك لجان إدارية لها صفة الحكم، المهم أن يكون تشكيل الهيئة موافقاً للقانون بحيث يكتسب القرار الذي تصدره الهيئة صفة الحكم وأثره. : (۳) ثالثا: أن يكون هذا العمل صادراً وفق إجراءات وشكل معين فرضه القانون فالحكم القضائي كما بين قانون أصول المحاكمات والقوانين الإجرائية، يصدر بعد إجراءات معينة، ووفق شكل معين، وبشروط معينة، بخلاف الأعمال الولائية أو الإدارية التي تقوم بها المحاكم وتتمتع في إصدارها وعدمه بسلطة تقديرية واسعة. والإجراءات التي فرضها القانون لإصدار العمل القضائي هدفها تحقيق أكبر ضمانة وحماية للأفراد لاقتضاء حقوقهم أو عدم ضياعها أو للدفاع عنها، ولضمان تطبيق ا (۱) انظر: إبراهيم نجيب سعد القانون القضائي الخاص ،۸۲/۱، عبدالباسط جميعي ورفيقه مبادئ ٦٠١ ، أبو الوفا نظرية الأحكام ص ٣٤ ، محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات المرافعات صا صد (۲) عبدالباسط جميعي ورفيقه مبادىء المرافعات ص ٦۰۲ إبراهيم سعد القانون القضائي الخاص .۸۲/۱ (۳) عبد الباسط جميعي ورفيقه: مبادي المرافعات ص ٦٠٢ ، إبراهيم سعد: القانون القضائي الخاص ٨٢/١. -YA-
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.