نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧١

القرارات الإدارية. ومسألة التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة أمر مهم من حيث الآثار المترتبة على كل منها، ثم ضرورة البحث في معيار التفرقة بين هذه الأنواع، أو معيار معرفة كل نوع منها لتعرف كيفية التعامل معها من حيث الإجراءات والطعن والآثار. الفرع الأول العمل القضائي وضوابطه لما كان الراجح لدى فقهاء القانون في مسألة العمل القضائي وعلاقة الحكم به أن الحكم هو الشكل العام في التعبير عن العمل القضائي (١) ، وأننا إذا أوضحنا معالم الحكم فإننا نكون بذلك قد بينا العمل القضائي في إطاره وشكله العام، ولما كان موضوع هذه الرسالة يبحث في الحكم القضائي فإنه من الواجب أن نبين ضوابط الحكم القضائي أو العمل القضائي. القضائي ضوابط العمل القضائي: :أولاً: وجود منازعة معينة أو مركز خلافي يستلزم تدخل القضاء: وقد عرفت المنازعة بأنها الخلاف في وجهات النظر بمناسبة الإخلال بقاعدة قانونية، أو الاعتداء على حق أو مصلحة مشروعة ومسألة المنازعة تؤخذ بمعناها الواسع، فتدخل فيها الخصومة وإن لم تكن هناك مواجهة حقيقية بين شخصين كالأحكام الغيابية. واشتراط الخصومة أو المنازعة لتمييز الحكم أو العمل القضائي أمر مهم، وذلك لأن حل المنازعات وفصل الخصومات هو الوظيفة الأساسية للقضاء، وهو (۱) انظر: وجدي راغب النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ص ٦٨٤ ، عبدالباسط ومحمد محمود إبراهيم: مبادىء المرافعات ص ٦٠٢ ، أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ١٢. - ۷۷ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.