نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٧٠

التي انه واجب النفاذ بمجرد إثباته لدى الثاني والجواب عن ذلك إذا قبلت قدمت في الحكم الأول ولم يكن هناك حاجة إلى إعادتها، فهنا ثبتت له نوع حجية : وإن استلزم الثاني إعادة طرح الدعوى والخصومة كاملة من جديد، ويتضح أن الحكم. الأول لا فائدة منه إذن لأننا سنعتمد على الحكم الثاني في التنفيذ. المطلب الثاني التصرفات الصادرة عن القضاء ومدى اعتبارها أحكاماً في القانون تمهيد باستقراء الأعمال التي يقوم بها القضاء في عصرنا الحاضر نجد أنها طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به الحاكم هو الفصل في الخصومات هناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصاته، ولكنها ليست فصلاً في خصومة قائمة كأعمال التوثيق وبعض الإجراءات الاحترازية أو الوقتية التي تتخذها المحاكم بناء على طلب طرف واحد وهناك أعمال إدارية بحتة هدفها تنظيم العمل في القضاء لذا يمكننا القول بأن هناك ثلاثة أنواع من الأعمال التي يقوم بها القضاء: النوع الأول: الأعمال التي تدخل في وظيفة القضاء أساساً، وقد أطلق عليها العمل القضائي، والقرار الذي يصدر بشأنها يسمى "حكماً". النوع الثاني: أعمال من الممكن أن يقوم بها غير القضاء كرجال الإدارة مثلاً، ولكنها أضيفت للقضاء لأسباب معينة، وقد أطلق عليها الأعمال الولائية، وما يصدر بشأنها يسمى قراراً ولائياً أو أمراً كما يسمى في القانون المصري. النوع الثالث: أعمال إدارية بحتة هدفها تنظيم العمل في القضاء، يطلق عليها اسم - ٧٦ -
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.