نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٦٩

أمّا حجة ابن الشاط المالكي فيوضحها بقوله: إنه لو أن حاكماً ثبت عنده بوجه الثبوت أن لزيد عند عمرو مائة دينار فأمره أن يعطيه إياها، إن ذلك الأمر لا يصح بوجه أن يكون إخباراً ، وهذا الموضع وما أشبهه من مواضع "الإجماع والحكم عند المالكية إنشاء إطلاق أو إلزام وليس إخباراً، فظهر أنّ التنفيذ إنشاء، والإنشاء حكم في مثل تلك الحالة. إلا أن أصحاب الرأي الأول لم يجردوا تنفيذ الحكم من كل حجية بل قالوا: إنه يعتبر إثباتاً للحكم الأول وله حجيّة بالنسبة لقبول البينة فقط عند الشافعية (٢). كما أنه يعتبر الحنابلة (۳). عملاً بالحكم المنفذ وإجازة له ،وإمضاء كتنفيذ الوارث للوصية عند وقد يصبح تنفيذ الحكم حكماً بالمحكوم به عند الحنفية والمالكية والشافعية إذا توافرت فيه الشروط التالية: ١- من حيث الصيغة، أن يقول القاضي المنفذ: "حكمت بما حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه" ٢ - أن تصدر الصيغة المذكورة بعد أن تجرى بين يدي القاضي الثاني دعوى صحيحة وخصومة صحيحة (٤). من ويتبين من اشتراط الفقهاء لذلك أنّهم يريدون إعادة طرح الدعوى والخصومة جديد أمام القاضي المنفذ، وبالتالي يثور تساؤل عن فائدة الحكم الأول إذا لم يكن (۱) ابن الشاط: إدرار الشروق ٥٠/٤ (۲) المناوي : شرح عماد الرضا ٣٢٥/١، الرملي : نهاية المحتاج .٢٤٥/٨ (۳) المرداوي: الإنصاف ۳۱٥/١١-۳۱۷ ، البهوتي: شرح المنتهى ٤٧٤/٤ . (٤) انظر: ابن نجيم: رسالة الحكم بعد تقدّم دعوى وخصومة، ضمن مجموعة رسائل ابن نجيم ص ٢٩٥ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ۱۷۳/۳ ابن عابدين رد المحتار ٣٥٣/٥، القرافي: الإحكام ص ٥١، ابن فرحون: التبصرة ٨٤/١-٩٣ ، المناوي: شرح عماد الرضا ٣٢٠/١، الرملي نهاية المحتاج مع حاشية الرشيدي ٢٤٥/٨. - Vo_
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.