|
والحنابلة، وذهبوا إلى أن تنفيذ الحكم ليس حكماً من المنفذ (١).
المذهب الثاني: وهو لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وابن الشاط (۲)
من المالكية،
فالشافعية والحنابلة يرون أن تنفيذ الحكم يتضمّن الحكم بصحة الحكم المنفذ (۳)، فهو في هذه الحالة حكم ضمني وليس حكماً صريحاً.
أما
التنفيذ (٤).
الشاط المالكي فيرى أن التنفيذ هو عين الحكم، ولا معنى للحكم إلا :
وحجّة أصحاب الرأي الأول أنهم يرون التنفيذ المجرّد للحكم غير مستوف : للشروط الموضوعة للحكم كالدعوى والخصومة، إضافة إلى ذلك أن الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وهو أمر محال(٥).
أما الذين يرون أن تنفيذ الحكم يتضمّن الحكم بالصحة، فهؤلاء نظروا الحجية . الحكم الأصلي ولحجيّة فعل القاضي المنفذ، فإذا رفع للقاضي حكم مختلف فيه كما لو رفع إليه حكم مبني على علم القاضي فقام بتنفيذه، فهذا يتضمن إجازة للحكم الأول : وحكماً بصحة ذلك الحكم، لأنه إذا كان القاضي المنفذ لا يرى صحة الحكـم فـلا يلزمه الحكم بصحته وجاز له نقضه (٦) .
،٨٤/١، ٩٣
(۱) انظر: ابن عابدين رد المحتار ،٣٥٣/٥ ابن الشحنة لسان الحكام ص ۲۲۲، الطحطاوي على الدر المختار (۱۷۳/۳ این قطلوبغا موجبات الأحكام ص ٤٤٦ - ٤٤٧ ، ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ٢٣ - ٢٤ ، الرملي : الفتاوى الخيرية ،۸/۲ ، القرافي: الإحكام ٥١ ، ابن فرحون التبصرة الشيخ جعيط : الطريقة المرضية ۲۲٤ ، المناوي : شرح عماد الرضا ٣٢٥/١، الرشيدي: حاشيته على نهاية المحتاج ،٢٤٥/٨ ، شمس الدين ابن مفلح : الفروع ٤٩٣/٦، المرداوي: الإنصاف ٣١٦/١١ ٣١٧ ، المرداوي: تصحيح الفروع ٤٩٣/٦ ، البهوتي : شرح منتهى الإرادات ٤٧٤/٣ . (۲) هو العلامة قاسم بن عبد الله بن الشاط الأنصاري، السبتي، فقيه ،مالكي أصولي، من مؤلفاته: إدرار الشروق على أنواء البروق، ت ۷۲۳هـ انظر: مخلوف شجرة النور الزكية ص ٢١٧ .
(۳) المناوي: شرح عماد الرضا (٣٢٥/١ ، الرملي نهاية المحتاج ٢٤٥/٨ ، الرشيدي: حاشية على نهاية المحتاج ٢٤٥/٨ ، المرداوي: الإنصاف: ٣١٦/١١ ، تصحيح الفروع ٤٩٣/٦.
(٤) ابن الشاط: إدرار الشروق ٠٥٠/٤
(٥) البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٧٤/٤ . (٦) المرداوي: الإنصاف ٣١٥/١١-٣١٦.
_VE -
ص ٦٨