نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٦٧

يعني الدعوى موجودة وسببها موجود فحينما يرى المسلم هلال رمضان فهذا لديه أن صوم رمضان وجب على المسلمين، وبالتالي يجب إعلامهم بثبوت الشهر، وإذا لم يعلموا فإنهم سيفطرون ويكونون مرتكبين الجريمة الإفطار في وقت الصيام، فالشرع هنا أوجب عليه الإبلاغ وأداء الشهادة عند الحاكم حتى يعلم الناس ويتثبـت مـن الخبر، فإذا رأى الحاكم أن الشاهد عدل فإنه يثبت شهادته ويحكم بموجبها، فالدعوى هنا مفترضة من قبل الشرع وتسمى الدعوى الحسبية. أما المالكية والحنابلة الذين لم يعتبروا إثبات القاضي حكماً فالذي يغلب على الظن أنهم ذهبوا إلى هذا الرأي لسببين: الأول: عدم اعتبار المالكية الثبوت حكماً. الثاني: مراعاة لرأي مذهبهم في عدم جواز إثبات هلال رمضان بشاهد واحد، فقد يكون عدد كبير من المالكية في منطقة يحكم بها قاض شافعي أو غيره ممن يرون إثباته بشاهد، فلا يتحرجون من عدم الصيام إذا أثبته القضاة الآخرون. أما الحنابلة فعللوا رأيهم بأن أمور الدين والعبادات المشتركة، بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاً، وبالتالي لا مدخل لحكم القاضي فيها (۱). ه - تنفيذ القاضي حكم غيره (۲) من القضة إذا قُدِّم للقاضي حكم صادر عن قاض آخر فقال القاضي: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا، ثم قام بتنفيذ الحكم (۳) فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على مذهبين: (†) المذهب الأول: مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والراجح عند الشافعية (۱) انظر: المرداوي: الإنصاف (۳۱٤/۱۱ ، شمس الدين بن مفلح الفروع ٤٩٢/٦ . (۲) يلاحظ هنا أنّ من صيغ وألفاظ الحكم القضائي قول القاضي أنفذت عليك القضاء وهذا غير ما نحن بصدده، وكذلك قيام القاضي بتنفيذ حكم أصدره بنفسه، مسألة غير التي نحن بصددها. الحنفية ذلك العمل اتصالاً، أي إحاطة القاضي الثاني علماً بحكم القاضي الأول، انظر: ابن (۳) ويسمى عابدين رد المحتار ٣٥٣/٥ - ۷۳ -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.