نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٦٤

فعلى سبيل المثال إثبات صفة أهليّة الأم للحضانة في زمن، ثم تزوّج هذه الأم بغير محرم من الصغير، فأثبت القاضي عدم أهليتها للحضانة وترتب على ذلك نزع الصغير من أمّه وإعطائه لأبيه مثلاً، فإذا طلقت هذه المرأة فإن حق الحضانة يعود إليها، ويجوز حينئذ إثبات صفة أهليتها للحضانة، ولا يعد ذلك نقضاً للحكم الأول، أو أنه من قبيل "سقوط الحق والساقط لا يعود"، بل إن هذه المسائل وأشباهها تعد من قبيل وجود المانع وزواله (۱). وقد ذهب بعض الشافعية إلى منع القاضي من تسجيل الثبوت بالفسق (٢)، كمـا هو رأي الإمام الجرجاني (۳) الذي علّل رأيه بأن الفاسق يقدر على إسقاط ذلك الثبوت بالتوبة متى شاء، ولذلك لا فائدة من تسجيل ثبوت الفسق إلا أن فقهاء المذهب لم يرتضوا هذا الرأي، وذهبوا إلى جواز التسجيل، بل إلى وجوب تسجيل ثبوت الفسق عند الحاجة إليه، ومثلوا لذلك بالشاهد والحاكم فثبوت الفسق لـه أثر كبير بالنسبة للماضي، أما المستقبل فبإمكانه أن يتوب ويصبح عدلاً، فإذا ثبت الفسق بالنسبة للماضي، فإن حكم القاضي الذي بني على أساس شهادة ذلك الشاهد يعتبر باطلاً. وكذلك حكم القاضي الفاسق يمكن نقضه. ٣- ثبوت أسباب المطالبات كثبوت قيمة المتلفات، وثبوت الدين والنفقة للزوجة والأقارب، وأجرة المثل، أو مهر المثل وغيرها، ففي هذه المسائل اختلـف الفقهاء، فعند جمهور الحنفية الثبوت حكم، وكذلك الأمر عند الحنابلة الذين تضوا على أن ثبوت المسائل المذكورة آنفاً حكم قضائي، أما المالكية والشافعية فلا يعدون مثل تلك الأمور أحكاماً (٤). (۱) انظر : زوال المانع وعود الممنوع إذا زال المانع: الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص ١٩١-١٩٤. (۲) المناوي : شرح عماد الرضا ٣٢٣/١. (۳) هو أبو العباس : أحمد بن محمد الجرجاني، شيخ الشافعية في البصرة، من مصنفاته: التحرير والمعاملة، البلغة الشافي، ت ٤٨٢ هـ انظر: الإسنوي طبقات الشافعية ١٦٧/١. (٤) البهوتي: شرح المنتهى ٤٧٤/٣ ، القاري : مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية ص ٥٩٢ : القرافي: الإحكام ص ٥٠، المناوي: شرح عماد الرضا ۳۲۰/۱، ابن عابدين: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ۳۰۲/۱
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.