٤- إثبات أسباب الأحكام الشرعيّة: نحو الزوال ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة، وغيرها، مما يترتب عليه ثبوت أحكام شرعيّة (۱).
والأصل في هذه المسائل أنها لا تحتاج إلى حكم حاكم، فلو جـاء عـدلان وأخـبرا أنهما شاهدا هلال رمضان فيجب على من سمع شهادتهما أن يصوم، وكذلك لو شهد واحد يلزمهم الصوم على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة في إثباته بشهادة عدل واحد (٢).
ولكن الفقهاء نصوا على أن يأتي الشاهد الذي يرى الهلال إلى مجلس القضاء؛ ليؤدي الشهادة حسبة الله تعالى، لأن بثبوت الهلال تثبت أحكام شرعيّة مهمة، فيجب إبلاغ الناس حتى يلتزموا تلك الأحكام، فإذا جاء شاهدا عدل إلى القاضي، وشهدا برؤية الهلال، وحكم بثبوت دخول شهر رمضان، أو برؤية هلال رمضان أو شوال أو غيرهمـا مـن
الشهور، فهل يكون حكمه ملزماً للناس ومكتسباً للحجية القضائية كباقي الأحكام. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، و لم ينص أكثرهم عليها صراحة بل تستنتج من خلال كلامهم على أحكام ثبوت هلال ،رمضان وللفقهاء رأيان في هذه المسألة نبينهما
فيما يلي: الرأي الأول للجمهور وهم الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة (۳)، ويرون أن إثبات القاضي له يعتبر بمثابة الحكم، فيكون ملزماً للناس وللقضاة الآخرين، ومكتسباً للحجية القضائية، ومن نصوصهم التي يستفاد منها في هذا الحكم ما يلي:
أ- قال الكمال بن الهمام من الحنفية: ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا، وقضى بشهادتهما، جاز لهذا القاضي -أي الثاني - أن
(۱) القرافي: الإحكام ص ٥١
(۲) انظر الطحطاوي: حاشيته على مراقي الفلاح ص ٤٣٤ ، ابن حجر الهيتمي: المنهاج القويم ص ٣٦٧.
البهوتي: كشاف القناع ٣٥٤/٢.
(۳) انظر: المرداوي: الإنصاف ٣١٥/١١ شمس الدین بن مفلح: الفروع ٤٩٢/٦.
- ۷۱ -
ص ٦٥