أو أهلية الوصية ونحو ذلك، فقد اختلف فيه الفقهاء على النحو التالي.
أ- باعتبار إثبات الصفات من قبيل الثبوت فالحنفية والحنابلة يعتبرونها أحكاماً (1)
ب- أما الشافعية فقالوا: إن ثبوت الحق يعتبر حكماً بقبول البينة (٢) وتعديلاً لها،
أي أن إثبات العدالة يعتبر حكماً يمنع القاضي الآخر من إعادة البينة أمامه. ج- أما المالكية فقد ذهب القرافي وابن فرحون إلى عدم اعتبار إثبات الصفات أحكاماً (۳).
إلا أن الراجح في المذهب اعتبارها أحكاماً فقد جاء في تعريف القضاء عند الإمام ابن عرفة أنه "صفة حكمية توجب الموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو التجريح في عموم مصالح المسلمين (٤)، فقوله "ولو بتعديل أو تجريح" أي أن حكم القاضي يشمل التعديل والتجريح، وإذا لم يرض الخصم بالشاهدين إذا عدلا فقال القاضي: حكمت بتعديلهما، فإن شهادتهما تنفذ وكذلك يقال في التجريح، وقد جاء في التعريف بالمبالغة لدفع ما يتوهم من أن القاضي لا يحكم إلا في الأموال ونحوها لا بالتعديل والتجريح (٥).
والذي يظهر أنّ إثبات الصفات يعتبر من قبيل الأحكام، وذلك لأن إثبات الصفة أو عدم إثباتها ينهي النزاع، والصفات تثبت لمدعيها عند توافر الشروط المستلزمة لإثباتها، ولا يمنع الحكم بإثباتها الآن من الحكم بعدم ثبوتها مستقبلاً إذا وجد مانع من إثباتها، والعكس صحيح، ولا يعتبر هذا نقضاً للحكم الأول، كما لا يعتبر مانعـاً مـن تسجيل ثبوت الصفة إمكان تغيّرها في المستقبل، وذلك لضمان استقرار معاملات
الناس في المجتمع.
(۱) انظر: أحكام الثبوت في هذه الرسالة وانظر البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٧٤/٣، القاري: مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية ص ٥٩٢ المادة رقم (۲۰۱۸).
(۲) المناوي شرح الرضا (۳۲۳/۱ الرملي: نهاية المحتاج ٢٤٥/٨.
(۳) القرافي: الإحكام ص ٥٠ ، ابن فرحون: التبصرة ٧٣/١-٧٤.
(٤) ابن الرصاع شرح حدود ابن عرفة ص ٤٣٣ ، الخرشي على خليل ۱۳۸/۷. (٥) الشيخ علي العدوي: حاشية العدوي على الخرشي ١٣٨/٧.
-79-
ص ٦٣