نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٦٢

الأعمال الولائية ورأى فقهاء الشريعة فيها : للقضاء تصرفات كثيرة غير فصل الخصومات - اختلف الفقهاء في بعضها : واتفقوا في بعضها الآخر أنه ليس بحكم، مثل تأمير الأمراء على الجيوش، وعقد الجزية والصلح مع غير المسلمين، وغيرها من التخصصات التي لا تضاف إلى القضاء إلا عند الضرورة القصوى، ولأسباب غير عادية، أما الأعمال التي يقوم بها القضاء عادة، و استقرّ العمل على أنها من اختصاصاته، فهذه أضيفت إلى القضاء باعتبار أنه أقدر على حمايتها، والقيام بشأنها، وأحرص من غيره، وأجمل هذه الأعمال والاختصاصات بما يلي: ۱ - عقد العقود: كالبيع والشراء في أموال اليتامى والغائبين والمدينين، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وما شابه ذلك، فهذه التصرفات اختلف فيها الفقهاء، فالحنفية والحنابلة (۱) يرون أنها أحكام قضائية، ولها ما للأحكام من حجية، وأيدهم المالكية في حالة واحدة، وهي إذا كانت هذه العقود والتصرفات تتوقف على إبطال أو اعتماد تصرف سابق عليها كأن يعقد على امرأة بعقد يستحق الفسخ، فيقوم القاضي بتزويجها من آخر، ففي هذه الحالة يعتبر المالكية التزويج الثاني الذي قام به القاضي حكماً بإبطال العقد الأول ضمناً (۲) ، أمّا الشافعية والمالكية (۳) في غير الحالة المستثناة، فلم يعتبروا لقيام القضاء بهذه العقود أي حجيّة غير ما تكتسبه تلك العقود من قوة ملزمة في ذاتها، وهي ليست أحكاماً قضائية، فيجوز عرضها على غير مُصدِرها ونقضها، كما لو صدرت من مُصدِر آخر ليست له أي صفة قضائية. ٢- إثبات الصفات عند الحاكم كثبوت العدالة والجرح، وأهلية الأم للحضانة (۱) ابن عابدين رد المحتار ٤٢٤/٥، الرملي حاشية الرملي على جامع الفصولين ١٥/١-١٦، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١٧٣/٣-٢٠٤ - ٢٠٦ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٧٤/٣، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ٥٩١ . (۲) القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص ٥٠ ، ابن فرحون: تبصرة الحكام ۷۳/۱. (۳) القرافي: الإحكام ص . ص ٥٠ الخطاب مواهب الجليل ،١٣٩/٦ ، الشيخ جعيط: الطريقة المرط ص ٢٤٦ ، تبصرة الحكام ۷۳/۱ ابن حجر الهيتمي: الفتاوى الكبرى ١٩٩/٢. - ٦٨ -
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.