نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٦١

| "فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص (١) ، والحنابلة يعرفونه بأنه "تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (۲) ، والذي يصدره القضاء فاصلاً في الخصومة يعتبر حكماً بالإجماع، دونما خلاف يذكر، والخصومات المذكورة هنا ليس المقصود بها خصومات المعاملات أو الأحوال الشخصية فحسب، بل كل أنواع الخصومات من جنايات وحدود ومعاملات وغيرها. ثانياً: الأعمال الولائية التي تدخل في اختصاص القضاء: الأعمال الولائية هي أعمال لا تدخل حسب طبيعتها في ولاية القضاء الأصلية أي أنها أعمال لا تتعلق بنزاع معين وبالتالي فهي أعمال من الممكن أن يقوم بها القضاء أو رجال الإدارة ويستند القاضى في عمله الولائي إلى ولايته كموظف عام أما في العمل القضائي فهو يستند إلى سلطة القضاء (۳). وقد لاحظ ابن خلدون هذه الأعمال الولائية، وأنها في الأصل ليست من وظيفة القضاء، فقال: "إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط، ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرى، واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين، بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه وفي وصايا المسلمين وأوقافهم، وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء..... إلخ (4) . وقد اختلف الفقهاء وكذلك القانونيون في هذه الأعمال هل تعتبر أحكاماً وأعمالاً قضائية لها ما للأحكام من حجيّة، أم هي أعمال إدارية ليست لها صفة الأحكام ولا تجوز حجيّتها؟ ذلك ما سنبحثه في النقاط التالية: (۱) ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ٣٥٢/٥ (۲) البهوتي : شرح منتهى الإرادات ٤٥٩/٣. (۳) محمد عبد الخالق عمر قانون المرافعات المدنية ص ١٠. (٤) ابن خلدون المقدمة ص ۲۲۱ - TV-
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.