الحكم نوعين:
الأول: أحكام منهية للخصومة، أني فاصلة في موضوع الدعوى وبها . الدعوى من عهدة المحكمة.
الثاني: أحكام لا تنهى الخصومة، وتكون عادة صادرة أثناء سير الدعوى. وبالنسبة للقانون التونسي فهو يطلق مصطلح "حكم" على قرارات المحاكم الابتدائية والاستئنافية سواء كانت تلك القرارات منهية للخصومة أو صادرة أثناء السير الدعوى، ويطلق مصطلح "قرار" على ما تصدره محكمة التعقيب، وقد التزم المشرع هذا المسلك في جميع مواد المرافعات.
التونسي
مجلة
أما القانون الفرنسي فهو يطلق مصطلح "jugement - حكم" على أحكام محاكم الدرجة الأولى الابتدائية مدنية أو تجارية، ومصطلح "arrete = قرار" على أحكام محاكم الاستئناف والتمييز التعقيب)، أي المحاكم العليا بوجه عام، ومصطلح "ordannance = أمر " على الأحكام الاستعجالية والعمل الولائي، ومصطلح "sentence" على أحكام المحكمين (۱)، والقانون الفرنسي بذلك يكون قد اتخذ منهجاً وواضحاً في استخدامه للمصطلحات الدالة على القرارات الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها، بخلاف الوضع الذي عليه القانون الأردني.
محدداً
أما تعريف الحكم وتحديد مدلوله عند القانونيين فقد اختلفوا وذهبوا في ذلك إلى عدة آراء نجملها بما يلي :
الرأي الأول ويذهب إلى أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء أكان
(۱) انظر في ذلك: 413.677.Erzog, Peter: Procedure in France. p فتحي والي: قانون القضاء المدني الكويتي، هامش ص ٣٥٨ أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون ۳۲ هامش ، ضياء شيت خطاب فن القضاء ص ٨٤ محمد عنبر: الموسوعة الشاملة
المرافعات
ص
للمبادئ القانونية ٧٤/٥
1
ص ٥٣