بين "الحكم" بالمعنى الدقيق وبين غيره مما تصدره المحكمة، وهو في حقيقته مختلف عن الحكم، وإن كان يصدر تمهيداً لإصدار الحكم القضائي.
إلا أنَّ المشرع الأردني قد جاء في المادة ۱۷۰ معطياً توجيهـا وضـح فـيـه مـاده بالحكم بالمعنى القضائي الدقيق، وإن كان قد أطلق مصطلح الحكم في المادة نفسها على كل ما تصدره المحكمة من قرارات وأحكام فيقول: لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلّها، وذلك فيما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى" (م ۱۷۰).
وكما هو واضح من نص المادة ۱۷۰ نجد أن المشرع قد ميّز بين نوعين من
الأحكام.
الأول: ما يصدر أثناء
سير
الدعوى ولا تنتهي به الخصومة.
الثاني: ما يصدر منهياً للخصومة كلّها.
وهذا التمييز له فوائد مهمة تستلزم إعادة النظر في إطلاق مصطلح واحد على
: أشياء متغايرة. وقد بين القضاء الأردني مراده بالحكم في قرار لمحكمة التمييز الأردنية صادر في ظل القانون الملغى جاء فيه إنّ قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد قصد بالحكم ذلك الحكم الذي يفصل بالنزاع (۱).
ويتبين من ذلك أن القضاء قد قصر معنى الحكم على القرار الذي تفصـل بـه
الخصومة فقط.
أما في ظل القانون الجديد فلا يسوغ هذا الاجتهاد في تفسير الحكم، ويكون
(۱) انظر: تمييز الحقوق ٨٤/٧٣٠ صفحة رقم ٨٣٤ ، المبادىء القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية القسم الأول ص ٦٤٧ .
- ٥٧ -
!
ص ٥٢