صادراً في موضوع الخصومة، أو في شقّ منه، أو في مسألة متفرعة عنه (۱).
ووفق هذا الرأي يتميز الحكم بشيئين:
الأول: أنه صادر من هيئة قضائية، وبالتالي ما يصدر عن هيئة غير قضائية لا يعتبر حكماً.
الثاني: أنه صادر في خصومة، أي باستناد الهيئة القضائية إلى سلطتها القضائية،
فيكون ما تصدره الهيئة مستندة فيه إلى سلطتها الولائية ليس حكماً (٢) . والقرار يعتبر حكماً طبقاً لهذا الرأي، سواء كان صادراً في موضوع الخصومة، أو
في شق منه، أو في مسألة متفرعة عنه.
متعلقاً :
(۳)
الرأي الثاني: ويرى أن الحكم يراد به كل ما يصدر عن القضاء، سواء كان بخصومة أم لا، وهذا الرأي يوسع من نطاق الأحكام القضائية إلى حد كبير ) بحيث تدخل الأعمال الولائية ضمن نطاق الحكم القضائي، وهذا ما ترفضه قواعد
قوانين الإجراءات.
الرأي الثالث: وعنده الحكم هو القرار الصادر عن جهة قضائية للفصل في المنازعات وفق قواعد المرافعات (٤) ، وهذ الرأي يضيق من نطاق الحكم ويقصره على الفصل في الخصومة، وهو اتجاه جيّد ينحو بالحكم إلى العمل الأساسي للقضاء وهو
التي
(1) أبو الوفا: نظرية الأحكام، ص ٣٢. (۲) الأعمال الولائية هي التي يستند فيها القاضي إلى ولايته كموظف عام، أما الأعمال القضائية فهي يستند فيها إلى ولايته كقاضي، انظر : محمّد عبد الخالق عمر قانون المرافعات، ص ۱۰، محاضرات ألقيت على طلبة كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، سنة ١٩٨٢ - ١٩٨٣. (۳) يقول محمد حامد فهمي في كتابه المرافعات: "يشمل الحكم بمعناه الواسع كل القرارات التي تصدرها المحاكم في خصومة أو غير خصومة، ولو لم تكن فاصلة في نزاع كالحكم بالتصديق على الصلح أو إثبات تنازل خصم عن دعواه أو إقراره بدعوى خصمه وكالحكم بمرسى مزاد العقار على مشتريه، وكالأوامر على العرائض. المرافعات ص٦٠٨. (٤) انظر: عبد الباسط جميعي ومحمد محمود إبراهيم: مبادىء المرافعات في قانون المرافعات الجديد والقوانين المعدلة له ص ٦٠١ ، محمد حامد فهمي: المرافعات ص٦۰۸ .
-09-
ص ٥٤