١٤ - أسباب الحكم هي أدلة إثبات الحق المحكوم فيه وهي الإقرار والشهادة واليمين والنكول واليمين المردودة وعلم القاضي والكتابة.
١٥ - يشترط لإصدار الحكم القضائي سبق الدعوى والخصومة، والحادثة ووجود سبب للحكم، وتزكية البيئة وثبات الشهود على شهادتهم، والطلب من المدعي، وحلف يمين الاستظهار في بعض الحالات والإعذار، ومشاورة
القاضي للفقهاء، وعرض الصلح على الخصوم وحضورهم للمحاكمات.
١٦ - ويشترط في الفقرة الحكمية نص الحكم أن تكون دالة على الحكم من حيث اختيار الألفاظ ووضوحها ودلالتها على المحكوم به والمحكوم عليه والمحكوم له، كما يشترط أن تكون الصيغة على سبيل الجزم لا تردد فيها، وأن تكون موافقة للدعوى والبينة المقدمة، وأن لا تخالف الشريعة الإسلامية المحكوم بها، وأن لا تخالف شروط الإمام من حيث تقييد القاضي في الاختصاصات، وأن تحتوى على أسباب الحكم ومستنداته في حالات معينة.
۱۷ - اتفق الفقهاء على أنّ لفظ "حكمتُ وقضيتُ وألزمت" وما شابه هذه الألفاظ تدل على الحكم، أما الثبوت والأمر فقد اختلف فيه ما بين مضيق وموسع. ١٨- يشترط في مجلس إصدار الحكم أن يكون ضمن حدود ولاية القاضي، وأن يكون لائقاً بمنصب القضاء، وفي الحكم في المسجد خلاف بين الفقهاء.
١٩ - اختلف الفقهاء في مسألة إصدار الحكم من قاضيين فأكثر، فاشترط بعضهم أن يكون القاضي واحداً، وأجاز آخرون الإصدار من هيئة قضائية.
٢٠- ينبغي أن يكون القاضي مُصدِرُ الحكم في وضع نفسي مطمئن، ويمتنع عـلـيـه الحكم وهو في حالة غضب أو ضجر، أو جوع، أو أي حالة تشوش فكره.
٢١ - للحكم القضائي آثار عامة وخاصة أما العامة فتتمثل في فصل الخصومة وإنهاء النزاع، وثبوت الحق وتقويته وقابليته للتنفيذ بالقوة، وبلزوم الحكم القاضي الذي أصدره، وللقضاة الآخرين، ورفعه للخلاف الفقهي في المسألة التي صدر
- ٥٥٣ -
ص ٥٢٧