-
الحاكم هو الشخص الذي يصدر عنه الحكم القضائي وقد يكون السلطان: (رئيس الدولة) أو القاضي، أو المحكم أو من يفوضه السلطان بإصدار الأحكام.
أجازت الشريعة للسلطان إصدار الحكم بخلاف القانون الوضعي حيث لا يجيز ذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
٩ - يشترط في الحاكم الإسلام والبلوغ والتكليف وسلامة الحواس والعدالة والذكورة : والعلم بالأحكام الشرعية.
۱۰ - المحكوم له هو من صدر الحكم في صالحه، ويشترط في المحكوم له. أ- حضور مجلس المحاكمة ويجوز استثناء الحكم للغائب في حالات محددة. ب - أن يكون المحكوم له فمن تقبل شهادته للقاضي وتقبل شهادة القاضي
١١ - المحكوم عليه هو من صدر الحكم في غير صالحه، ويشترط فيه:
أ- أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي وتقبل شهادة القاضي له. ب أن يكون معيناً .
جـ- أن يكون حاضراً، وفي الحكم على الغائب خلاف الراجح جوازه وفق
شروط معينة.
١٢ - المحكوم فيه هو جميع الحقوق بحسب الأصل، ويجوز تخصيص القضاة للحكم
ببعضها.
١٣ - المحكوم به هو الشريع الواجب التطبيق وهو الشريعة الإسلامية قولاً واحداً يلا خلاف، وفي تقييد الحكم وفق مذهب معين خلاف بين الفقهاء، وكذلك الحكم وفق تقنين الأحكام الشرعية، إلا أنّ أكثر الفقهاء المحدثين رجحوا جواز
إلزام القاضي بقانون مستمد من الشريعة.
- ٥٥٢ -
ص ٥٢٦