الحكم فيها.
٢٢- ليس للحكم أي تأثير على الصفة الحقيقية للنزاع عند جمهور الفقهاء فلا يُحل حلالاً. أما عند أبي حنيفة فله هذه الصفة في العقود والفسوخ
حراماً ولا يحرم فقط، كما أن الحكم لا يتعدى أطراف الدعوى الصادر فيها.
ويعني
٢٣ - الحكم قد يكون قولياً وقد يكون فعلياً كما قد يكون باستحقاق المدعي ادعاه أو بعدم استحقاقه له، ذلك ترك الخصومة، وقد يكون الحكم أيضاً قصدياً مباشراً، وقد يكون إشارياً (ضمنياً) يستفاد من الحكم القصدي، وقد يتضمن منطوق الحكم بصحة الشيء أو التصرف المتنازع فيه، وقد يكون بموجب ذلك التصرف وبين النوعين مواضع اتفاق واختلاف وضحت في
-
حينها.
٢٤ الحكم الباطل هو الحكم الذي لا تترتب عليه آثاره الشرعية.
:
٢٥- القاعدة العامة في البطلان كل ما خالف الشريعة فهو باطل" عملاً بقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».
٢٦ - ويعتبر الحكم باطلا إذا اختل شرط جوهري من شروطه العامة أو من شروط أحد مقوماته، كما إذا اختلت شروط الحاكم، أو المحكوم به أو المحكوم له
أو المحكوم عليه، أو كان صادراً في غير الاختصاص، وما إلى ذلك.
فالبطلان هو جزاء خلل أصاب الحكم ذاته أو أحد مقوماته.
هذا باختصار شديد مجمل ما ورد في الرسالة لا يغني عن تتبع الجزئيات الواردة
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
-300-
:
ص ٥٢٨