نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٢٣

إذا وجد في القاضي سبب من أسباب رد القاضي وعدم صلاحيته كسيق إبداء الرأي، ووجود القرابة الحميمة بين القاضي وأحد الخصوم، أو وجود عداوة بينهما، إلى آخر أسباب الرد وعدم الصلاحية. ثانيا بطلان الحكم لمخالفته الاختصاص، وهذا الخلل يكون في حالتين: أ- إذا كان الحكم خارجاً عن ولاية القضاء كأعمال السيادة مثلاً. ب- إذا كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي، كأن تصدر المحكمة الإدارية حكماً مدنياً أو جنائياً أو أحوال شخصية، فالاختصاص النوعي من النظام العام. ثالثاً: بطلان الحكم لخلل في الدعوى والخصومة وهذا الخلل قد يحدث في الصور التالية: عدم وجود الدعوى، فلا حكم بلا دعوى بداهة. عدم انعقاد الخصومة، وذلك يتحقق بتخلف مبدأ المواجهة بين الخصوم والذي يقتضي ابتداء إعلان الخصم وتبليغة نسخة من لائحة الدعوى، وموعد الجلسة، فإذا حكم على شخص وكان الإعلان (التبليغ) باطلاً يعد الحكم باطلاً أيضاً؛ لعدم انعقاد الخصومة، كما يعتبر باطلا إذا كانت الخصومة غير موجودة بين طرفي النزاع، كأن يصدر الحكم بوجوب النفقة على شخص لم تثبت الزوجية بينه وبين المدعية مثلاً. جـ- عدم توافر أهلية التقاضي كأن يصدر الحكم فاقد الأهلية دون أن يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، أو يصدر الحكم ضد شخص توفي أثناء الدعوى ولم يمثل فيهـا تمثيلاً صحيحاً، أو ضد شركة لم تنشأ بعد. رابعاً : بطلان الحكم لخلل في شكله، وهذا يقع في صور منها: أ- تخلف شرط الكتابة (۱) فالقانون لا يعتد بالحكم إلا إذا كان مكتوباً وإلا اعتبر منعدماً. (۱) تنص المادة ۱۰۳ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني على أن يكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي... - OEA-
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.