الحكم من تلقاء نفسها وإن لم يطلب الخصوم.
٧- إذا صدر الحكم مخالفاً : لقواعد الاختصاص النوعي للمحكمة.
- إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية دون أن يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المطلب الثالث
حالات بطلان الأحكام في القانون
سبق القول بأن البطلان يكون نتيجة خلل يصيب الحكم أو يصيب إجـراء سابقاً له يؤدي إلى التأثير على الحكم نفسه، فيفقد قوة إنتاج الآثار المترتبة عليه فيما لو صدر صحيحاً موافقاً للقانون، وهذا الخلل قد يؤدي إلى البطلان، وقد يؤدي إلى انعدام الحكم كلياً، ولذلك سنذكر حالات بطلان الحكم وفي ضمنها حالات الانعدام، لأنها كلها ناتجة عن الخلل الذي يؤثر على الحكم. وذلك على النحو التالي (١).
أولاً : بطلان الحكم لخلل في صفة القاضي، وهذا يكون بأشكال متعددة منها:
أ - بطلان الولاية أو انعدامها، كأن يصدر الحكم شخص ليس قاضياً وفـق نـظـام تعيين القضاة، فالذي لم يصدر بتعيينه إرادة ملكية أو مرسوم من قبل المختص بإصداره قاضياً، وكذلك الذي لم يحلف اليمين القانونية لا يعتبر قاضياً، وقد يكون الشخص قاضياً ثم يطرأ عليه ما يبطل ولايته، كأن يُعزل أو يُوقف عن العمل، ففي هذه الحالات يعتبر الحكم منعدماً وليس فقط باطلاً.
لا يعتبر
ب- إذا صدر الحكم من هيئة وقع خلل في تشكيلها، كأن تكون مشكلة من ثلاثة قضاة فيصدر الحكم اثنان أو يشترك في المداولة من ليس من قضاة الحكم.
(۱) انظر هذه الحالات في فتحي والي: قانون القضاء المدني ص ۳۷۷-۳۷۹، أبو الوفا: نظرية الأحكام
ص ۳۲۱-۳۳۰.
- ٥٤٧ -
ص ٥٢٢