ب- إذا صدر الحكم ولم يوقع القاضي الذي أصدره.
ج- إذا تخلف بيان مهم كعدم ذكر المحكوم له، أو المحكوم عليه، أو لم يتضمن أي قرار يدل على صدور الحكم.
خامسا : يعتبر الحكم باطلاً إذا كان قد سبق الفصل في الدعوى وصدر بها حكم حاز قوة القضية المقضية ) بشروطها.
سادسا: إذا تجاوز القاضي سلطته وصلاحيته في الحكم، كأن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه .
.
سابعا : إذا بني الحكم على إجراء باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ثامنا : إذا أخطأ القاضي في تطبيق القانون، كأن طبق على الواقعة قاعدة قانونية لا تنطبق عليها، فيعتبر الحكم باطلاً، وعلى محكمة النقض أن تصحح مسار المحكمة. تاسعا : إذا كان الحكم مبنيا على سبب باطل من حيث البينات كتزوير البينات مثلاً، وعلى من يدعي التزوير إثباته.
هذه مجمل أسباب بطلان الأحكام ويمكن ردها كلها إلى مخالفة القانون، وذلك
أن
لأن النظم القضائية الحديثة قد نصت على إجراءات التقاضي كافة، وعلى القاضي يسير في إجراءات الدعوى وفق الخط المرسوم له وليس له من محال للاجتهاد إلا في نطاق ضيق أغلبه في استخلاص وقائع الدعوى، وتطبيق القواعد القانونية عليها، بعد إثباتها بخلاف الشريعة الإسلامية التي جعلت للقاضي بحالاً للاجتهاد والمخالفة بشرط أن يكون لعلمه دليل يؤيده.
على أن غالبية أسباب البطلان وأحكامه في القانون لا تخالف الشريعة الإسلامية بل لها سند من أحكام الفقه واجتهادات فقهاء القضاء في الإسلام، مما يجعل القول بسبق الشريعة للقوانين الحديثة في أدق التنظيمات المعروفة حديثاً.
(۱) انظر المادة ٤١ من قانون البينات الأردني.
- ٥٤٩ -
ص ٥٢٤