نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٢١

فيه بالوسيلة المقررة لذلك قانوناً، ويشترط عندئذ أن يبدي سبب البطلان في لائحة الطعن مع سائر الدفوع (۱) فمبدأ الطعن وجد لتلافي الخطأ المحتمل الذي قد يصدر عن القاضي إما في الإجراء أو في التقدير بأن أخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة التي أمامه (۲). أما الطعن بطريق التمييز أو التعقيب فيظهر فيه بجلاء حالات أو أسباب لبطلان الأحكام. إذ إن الطعن في الحكم يقصد به الطاعن الوصول إلى بطلانه، وإظهار ما فيه من أخطاء، وقد نص القانون على الحالات التي يجوز فيها الطعن بطريق التمييز (التعقيب) وهي على النحو التالي (٣): تأويله. ١ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، أو ۲- إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. - إذا صدرت أحكام نهائية متناقضة في نصها، وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب. ٤- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها. ه - إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه. ٦- إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة، فعلى محكمة التمييز أن تنقبض (۱) انظر عبدالباسط جميعي ومحمد إبراهيم: مبادىء المرافعات ص (۲) فتحي والي: قانون القضاء المدني الكويتي ص ٣٧٦. .٥٩٥ (۳) وقد نصت على هذه الحالات المادة ۱۹۸ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والفصل ١٧٥ من مجلة المرافعات التونسية. - ٥٤٦ -
ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.