نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٢٠

في الحكم بالبطلان، أما في الحكم المنعدم فلا يحتاج لهذه الدعوى بل يكفي التمسك بانعدامه وعدم اعتباره. (۱) المطلب الثاني علاقة بطلان الأحكام بمبدأ تعدد درجات التقاضي يأخذ النظام القضائي الحديث بتعدد درجات القضاء، وهو في الغالبية العظمى يكون على درجتين: الدرجة الأولى وهي عادة تتمثل بأحكام محاكم البداية الدرجة الثانية: وهي تتمثل بمحاكم الاستئناف أما محكمة التمييز أو ما تسمى بمحكمة التعقيب (النقض) فليست درجة من درجات التقاضي، وإنما هي محكمة قانون وظيفتها رقابة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، ولذا تختلف عن محكمة الاستئناف أن الأصل في التمييز أن تنظر الدعوى تدقيقاً لا مرافعة إلا في حالات استثنائية في حين يكون الأمر في محكمة الاستئناف بأن تنظر الدعوى منذ البداية وحتى إصدار الحكم، أي يعاد طرح النزاع مرة أخرى لدى تلك المحكمة الأعلى درجة. ومن هنا فالحكم حينما يصدر من المحكمة الابتدائية ينتظر مدة من الزمن تصل إلى ثلاثين يوماً، يجوز خلالها للمحكوم عليه وللمحكوم له في بعض الحالات أن يطلب استئناف الحكم لدى المحكمة الأعلى درجة ليطمئن إلى سلامة الإجراءات وصحة الحكم. ولذلك يجب على من يدعي بطلان الحكم أن يتمسك بالبطلان عن طريق الطعن (۱) انظر: أبو الوفا نظرية الأحكام ص ٣٣١ - ٥٤٥-
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.