التعريف بالبطلان عرف بعض كتاب المرافعات البطلان بأنه تخلف ركن أو شرط موضوعي أو
شكلي في العمل الإجرائي، ويتمثل جزاء البطلان في عدم الاعتداد بأثر العمل بحيث لا يستفيد منه من قام به ولا يضار به من
اتخذ
(1)!!
في مواجهته ولا يخلو هذا التعريف من
عيوب إذ إن تخلف ركن أو شرط إنما هو سبب للبطلان لا البطلان نفسه.
وقد عُرف البطلان أيضاً" بأنه وصف يلحق العمل القانوني نتيجة مخالفته
لنموذجه القانوني، ويؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون لو تم صحيحاً. (۲) وهذا التعريف صحيح وجيد، وهو في محتواه يماثل فكرة البطلان في الشريعة الإسلامية، بل هو مستمد منها وإن لم يصرح بذلك فقهاء القانون، فالفكرة معروفة في الشريعة منذ نزلت وحياً من الله سبحانه وتعالى.
التفرقة بين بطلان الأحكام وانعدامها
يفرق الفقه القانوني بين الحكم الباطل، والحكم المنعدم ، مع أن كليهما ناتج عن عيب أو خلل فيه كتخلف ركن أو شرط جوهري أو شكل معين تطلبه القانون فيه،
إلا أنه في المنعدم يكون الخلل جوهرياً ومؤدياً إلى هدم كيان الحكم الجسامة الخلل، في الحكم الباطل فلا يعدو أن يكون صائبة أصابته دون أن تمتد إلى انعقاده، فيغدو باطلاً وليس منعدماً، فحالات الانعدام أشد وأعنف من حالات البطلان، وأكثر خروجاً على أحكام القانون منها . (۳)
قائماً
أما أثر التفرقة بين الحكم المنعدم والحكم الباطل، فتتمثل بأن الحكم الباطل يعتبر مرتباً كل آثاره القانونية إلى حين الحكم ببطلانه ، أما الحكم المعدوم فهو من اسمه منعدم غير مرتب أي أثر قانوني عليه، وفي الحكم الباطل لا بد من رفع دعوى للطعن
(۱) انظر: محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات ص ٢٤٣
(۲) انظر: وحدي راغب : الموجز في مبادىء القضاء المدني ص ٢٩٤ - ٢٩٥ فتحي والي : نظرية البطلان
ص .
(۳) انظر: أبو الوفا: نظرية الأحكام ص ٣٢٠
- ٥٤٤ -
ص ٥١٩