نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥١

بتحديد التعريفات، وإنما ترك أمر التعريفات للفقه والقضاء، وهو بالتالي يتيح وشرّاح القانون والقضاة والمحامين مجالاً واسعاً للاجتهاد في وضع التعريفات. إلا أن التشريعات الإجرائية قد تتخذ مسلكاً في الحديث عن الأحكام يتضح من خلال دراسته مراد تلك التشريعات من إطلاقها لفظ الحكم، أو استخدامها لمصطلحات معيّنة؛ لتعبر عن الحكم القضائي، أو عمّا يصدر عن القضاء من قرارات. الاصطلاحات المستخدمة في القانون للدلالة على الحكم: بالنظر في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يتضح لنا أن المشرّع يلتزم منهجاً واحداً في إطلاقه للمصطلحات الدالة على الحكم. ففي المادة (۱۲) مثلاً يطلق مصطلح "القرار" على ما تتخذه المحكمة لإجراء التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات ونشر الإعلان في الصحف المحلية بعد تعذر إجراء التبليغ وفق المواد السابقة للمادة (۱۲) (۱). استخدم المشرّع لفظ "الحكم" في قرار المحكمة في الطلبات المستعجلة كما في الفقرة (۳) من المادة (۳۰) ولكن في الفقرة ( ۳ ) من المادة (۲۳) عاد وأطلق مصطلح القرار. اعتبر المشرع إسقاط المحكمة للدعوى بناء على طلب الخصم قراراً (م٤، فقرة)، م ١٢٤). واعتبر المشرع تقرير المحكمة إجراء الكشف والخبرة "قراراً" و لم يتحدث القانون عن هذا العمل إلا وفق هذا المصطلح (م۸۳ ، فقرة ،۱ فقرة ٣، م٨٦، فقرة ١). ويضاف إلى ذلك أن المشرع أطلق القرار على معظم ما تصدره المحكمة أثناء سير القضية (٢) و لم يطلق عليه مصطلح الحكم، وهذا اتجاه جيد ومستحسن، وذلك للتمييز (۱) تقول الفقرة (۲) من المادة ۱۲: "إذا أصدرت المحكمة "قرار " باتباع طريقة التبليغ هذه، فعلى الرغــم ورد في هذا القانون يجب أن يعين في "القزار" المذكور موعدا الحضور المطلوب تبليغه .... إلخ .. * -07- .۱۰۷،۱۰٦۱۰۵ (۲) انظر المواد
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.