القول الثاني: (۱) وهو لسعيد بن المسيب(٢) والأوزاعي ويرون أن رجوع الشهود يبطل الحكم القضائي ويمكن أن يستدل لهم بأن رجوع الشاهد إنما هو إقرار بكذبه في الشهادة ودليل على بطلانها، والحكم المبني على سبب باطل يعتبر باطلاً، كما أن ثبوت كذب الشخص إقرار بعدم عدالته.
القول الثالث: وهو الحماد بن أبي سليمان، ويرى التمييز بين حالتين(٣) - الحالة الأولى: إذا كانت حال الشاهدين يوم الرجوع أحسن من حالهما يـوم الشهادة من حيث العدالة والاستقامة، ففي هذه الحالة يصدقا والقاضي يبطل حكمه المستند إلى شهادتهما.
الحالة الثانية: إذا كانت حالة الشاهدين يوم الرجوع مثل حالهما يوم شهدا أو دون ذلك، لم يصدقهما القاضي، ولم يقبل رجوعهما، وبذلك لا يبطل الحكم. وقد كان أبو حنيفة يقول بهذا القول ثم رجع عنه.
.
وحجة هذا القول أن الشهادة والرجوع خبران، وكل واحد من الخبرين متردد بين الصدق والكذب، ويترجح جانب الصدق بالعدالة وحسن حال المخبر، فإن كانت عدالته عند الرجوع أظهر وحاله أحسن، فيترجح جانب الصدق على الكذب بجلاء ووضوح، والظاهر من رجوع الشاهد أنه توبة واستدراك لما وقع فيـه مـن التفريط والكذب، والقاضي يتبع الظاهر والله يتولى السرائر.
وإذا كانت حال الشاهد عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة، فهنا يقع التساوي ويُصار إلى الترجيح، فالقول الأول هو الشهادة يترجح على الثاني، وهو الرجوع
(۱) انظر القفال حليـة العلماء۳۱۳/۸ ، ابن مفلح : المبدع ۲۷۲/۱۰ ، ابن مفلح النكت والفوائد
السنية ٣٤٦/٢ .
(۲) هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهـو سادات التابعين فقهاً، وورعاً ،وعبادة، وزهادة وعلماً ت ٩٣ هـ. انظر: البسي: مشاهير علماء
من
الأمصار من
٠٦٣
(۳) انظر: السرخسي: المبسوط ۱۷۸/۱٦ ، ابن مفلح: النكت والفوائد ٣٤٥/٢.
- ٥٤١ -
ص ٥١٦