نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥١٥

أما إن كان المحكوم به عقوبة، فإن رجوع الشاهد لا يعتبر مبطلاً للحكم، وإنما يعتبر شبهة تدرأ الحد والعقوبة فلا تنفذ العقوبة حينئذ مع تعزير الشاهد، وإذا كان الشاهد بعد تنفيذ الحكم، فالشهود الذين رجعوا عن شهادتهم ضامنون الما يصيب المحكوم عليه. رجوع ويرى المالكية في الراجح عندهم أن رجوع الشاهد يبطل الحكم في العقوبات والدماء، والحقيقة أنَّ الجمهور متفقون على عدم تنفيذ العقوبة إذا رجع شاهد الإثبات، وهذا بمثابة النقض. وحجة أصحاب القول الأول ما يلي: ١- روى الشعبي رحمه الله أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب رضي الله على رجل بالسرقة فقطع يده ثم أتيا بعد ذلك بآخر فقالا: أوهمنا إنما السارق هذا، فقال علي رضي الله عنه : لا أصدقكما على هذا الآن وأضمنكما دية يد الأول، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمداً قطعت أيديكما . (١) . وفي هذا دليل على أن للرجوع أثراً على الشاهد الذي رجع فقط، حيث ضمن ما أتلف بشهادته، ولو أن علياً - رضي الله عنه - نقض الحكم لكان عليه أن يقطع يد الثاني. ولذلك تبين أن الحكم الأول ماض لم ينقض. ٢- أن الشاهد حينما رجع عن شهادته، كان في كلامه الثاني (الرجوع) مناقضاً لكلامه الأول (الشهادة)، وبما أن القاضي لا يحكم بالكلام المتناقض، والكلام الأول (الشهادة ترجح على الرجوع بالحكم. - إذا فتح باب نقض الحكم لرجوع الشاهد، فإن هذا يؤدي إلى ما لا يتناهى من النقض والإبرام، فالشاهد إذا رجع يبطل الحكم، ثم يرجع عن الرجوع فيبطل الرجوع، وهكذا، ولذلك يضمن الشاهد ما أتلفه بشهادته، ويستقر الحكم وتستقر معه المعاملات (۲) (۱) هذا الأثر ذكره السرخسي فى المبسوط ۱۷۸/۱٦، ولم أجده في كتب الآثار التي بين يدى. (۲) انظر: السرخسي: المبسوط ۱۷۹/۱٦ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ٢٦١،١٧٣/٣ - ٥٤٠ -
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.