نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥١٧

1 بأشياء منها أنه السابق، وكذلك اتصاله بالحكم، وثالثاً إن الشيء لا ينقضه ما هو مثله أو دونه، ولكن ينقضه ما هو فوقه، وبذلك يظهر وجه هذا القول ببطلان الحكم إذا. كانت حال الشهود عند الرجوع أحسن منها حال الشهادة. (۱) ثانياً: بطلان الحكم لاستناد القاضي في إصداره إلى علمه الشخصي: ذهب جمهور الفقهاء (۲) إلى بطلان الحكم القضائي إذا كان القاضي قد استند في إصداره على علمه الشخصي المكتسب خارج مجلس الحكم، وممن نص على البطلان. المالكية (۳)، سواء أكان الحكم متعلقاً بالحدود أم بالأموال. قال ابن غازي: كل قاضي حكم بعلمه من غير استناد الشيء رد حكمه (٤)، ومذهب الحنابلة أيضاً قريب من مذهب المالكية في رد حكم القاضي المستند إلى علمه الشخصي. أما الحنفية (٦) فقد أجازوا حكم القاضي بعلمه الشخصي في الأموال وليس في : الحدود، إذ إنهم لا يجيزون إثباتها بعلم القاضي، وإنما بالطرق المحددة لها شرعاً. ثالثاً: بطلان الحكم لكونه بخلاف علم الحاكم إذا كان القاضي يعلم حقيقة النزاع الماثل أمامه ويعلم المحق من المبطل، إلا أن : البينة المقدمة في الإثبات أتت بخلاف ما يعلمه القاضي فحكم بموجبها، فالحكم يعد : باطلاً، ومثال ذلك أن تشهد البينة عند القاضي بنكاح من يعلم بينونتها، أو ملك من يعلم عدم ملكه له، ثم يحكم وفق تلك البيئة، فالحكم كما قلنا يعتبر باطلاً، لأن القاضي نفسه يعلم أنه حكم بغير الحق . (٧) (۱) السرخسي: المبسوط ۱۷۹/۱٦. (۲) انظر أحكام هذه المسألة في هذه الرسالة. (۳) الخرشي : شرح المختصر ١٦٨/٧ ، الدردير الشرح (٤) الكليات الفقهية ٢ / ٧٩٠ ، الكلية رقم ٢٢٥ . الكبير مع حاشية الدسوقي ١٥٤/٤ . (٥) ابن القيم: الطرق الحكمية ص ٢٣٠ وما بعدها. (٦) ابن عابدين: رد المحتاره/٤٣٩ ، العقود الدرية ٣٠٤/١. (۷) البهوتي: شرح المنتهى ٤٨٧/٣ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ٦٠٠ - ٥٤٢ -
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.