له (۱). قال ابن غازي: كل" قاض" حكم بشهادة من لا تجوز شهادته على المحكوم عليـه
رد حکمه (۲)
جـ) بطلان الحكم بعدم الشهود. إذا كان القاضي غير مشهور بالعدل، وكان الحكم غيابياً، ولم يذكر أسماء الشهود وأوصافهم في محضر حكمه، فإن ذلك الحكم يعتبر باطلا، ، وذلك لاحتمال التهمة منه، وبتسمية الشهود تزول التهمة، وتتحقق ضمانة المحكوم عليه الغائب؛ ليتمكن من الطعن في البينة إذا كان له ما يطعن فيها. (۳)
د) رجوع الشاهد عن شهادته وأثره في بطلان الحكم
اختلف الفقهاء في أثر رجوع الشاهد عن شهادته التي استند القاضي إليها في إصدار حكمه، وبيان ذلك فيما يلي:
القول الأول: الجمهور الفقهاء (٤) وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ويرون أن رجوع الشاهد عن شهادته لا يبطل الحكم بوجه عام، مع الاتفاق على أن الشهود ضامنون لما يتلف في جميع الحالات، والحكم القضائي عند الجمهور نوعـان مـن حيـث المحكوم به، إما حكم بالمال أو بإيقاع عقوبة حد أو قصاص، فإن كان المحكوم به مالاً، فلا ينقض الحكم، سواء نفذ أم لا، فإن لم ينفذ فللمحكوم له استيفاء المال المحكوم بـه ويضمن الشاهد ما تلف للمحكوم عليه.
(۱) انظر الطحطاوي: حاشيته على الدر ١٧٤/٣ -١٧٥ ، ابن عابدين رد المحتار ٣٥٦/٥-٣٥٧، العقدود الدرية : ۳۱٥/١ ، الطرابلسي: الفتاوى الكاملية ص ١٠٦..
(۲) ابن غازي الكليات الفقهية ٨٠٠/٢، الكلية رقم ۲۲۸ (۳) ابن فرحون التبصرة ،٤٧/٢ الزرقاني: شرح المختصر ١٥٤/٧ (٤) انظر: القدوري المتن ص ۱۰۹ ، السغدي: النتف في الفتاوى ٨٠٤/٢ ، الكساني البدائع ٢٨٣/٦، ابن نجيم: البحر الرائق ،۱۲۸/۷ الطحطاوي: حاشيته على الدر ٢٦١،١٧٣/٣ ، ابن عابدين: العقود ۳۲۱/۱، الخرشي : شرح المختصر ۷ ۲۲۰ ، الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٠٦٤ ، ٢٠٧ القفال : الشاشي: حلية العلماء ،۳۱۳/۸ ابن أبي الدم أدب القضاء ص ١٦٧، النووى: الروضة ۲۹٦/١١ ، الهيتمي : فتح الجواد (٢ ٣٤٠ تحفة المحتاج ٤ / ٢٣٦، الرملي: النهاية ٣١٠/٨، المجد ين تيمية: المحرر في الفقه ٢٤٤/٢ - ٣٤٧ ، ابن مفلح : الفروع ٥٩٩/٦ برهان الدين ابن مفلح المبدع ۲۷۱/۱۰-۲۷۳
- ٥٣٩ -
ص ٥١٤