نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥١٣

المطلب الثامن حالات البطلان لخلل في أسباب الحكم (البينات) إذا حدث خلل في سبب الحكم الذي استند إليه القاضى في الإصدار، وكان هذا الخلل مؤدياً إلى بطلان ذلك السبب وعدم الاعتداد به، فإن الحكم الذي بني عليه يعتبر باطلاً؛ لأنه بني على سبب باطل. وقد نص الفقهاء على حالات يعتبر الحكم فيها باطلاً لبطلان البينات، وأوجبوا فيها نقض الحكم، واستئناف الدعوى من النقطة التي وقع البطلان عندها. ومن هذه الحالات المنصوص عليها ما يلى: أولاً: بطلان الحكم لسبب يتعلق بشهادة الشهود: أ- ثبوت بطلان الشهادة لفسق الشاهد، أو رقه أو كذبه، أو كفره إذا ثبت بالبينة أن الشهود الذين قبلت شهادتهم في الدعوى عبيد أو كفار، أو أنهم كانوا دون البلوغ (صبيان)، فإن الحكم في هذه الحالات يعتبر باطلاً، ووجــ النقض؛ لثبوت بطلان سببه . ويبطل الحكم أيضاً إذا ثبت كذب الشهود في شهادتهم عند المالكية. ومثلوا لهذه الحالة فيما إذا شهد الشهود بأن فلاناً قتل فلاناً، فاقتص منه، ثم قدم الشهود يقتله حياً. أو شهدوا أن فلاناً زنى فحد، ثم تبين أنه محبوب من قبل ذلك الزنا. (۱) ب بطلان الشهادة لثبوت مانع من موانع الشهادة ومن ذلك ثبوت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه، أو ثبوت القرابة المانعة من الشهادة بين الشاهد والمشهود (۱) انظر: الخرشي : شرح المختصر ۲۲۰/۷ ، الدردير : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٠٦/٤. - OTA-
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.